تدشين جولة جديدة من الحوار القطاعي في فبراير المقبل
النعمان اليعلاوي
تستعد النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لملاقاة وزارة التربية الوطنية في لقاء رسمي ضمن جولة الحوار الاجتماعي في القطاع. وأوضح عبد الرزاق الدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للتوجه الديمقراطي، أنه بالإضافة إلى الملفات الستة (من أصل 47) التي تم طرحها في محضر الاتفاق والتي عولجت جزئيا ومرحليا، فالنقابات مازالت محملة بعدد من الملفات التي تم عرض عدد منها خلال اللقاءات التي سبقت التوقيع على المحضر المرحلي يوم 18 يناير 2022، مبرزا أن «النقابة طرحت لائحة الملفات المطلبية التي تتبناها وتطرحها باستمرار في لقاءاتنا مع الوزارة وبياناتها وبلاغاتها. وأكدنا على ضرورة استجابة الوزارة والحكومة لمطالبنا داخل الحوار القطاعي ابتداء من بداية شهر فبراير 2022، من خلال معالجتها خلال الحوار بين النقابات الخمس ووزارة التربية الوطنية» يشير الدريسي.
في السياق ذاته، أشار المتحدث ذاته إلى النظام الأساسي الذي سيتم التحاور حوله ابتداء من بداية فبراير 2022 إلى آخر يوليوز 2022، مبرزا أن «الوزارة والإدارة والنقابات تلتزم بالتسريع (خلال ما تبقى من موسم 2021-2022) ابتداء من بداية فبراير 2022 على التفاوض حضوريا أو عن بعد لمعالجة الملفات المطلبية منها اتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للأساتذة المبرزين؛ واتفاق 26 أبريل 2011: خارج السلم لأساتذة الابتدائي والإعدادي (والملحقين) والدرجة الجديدة؛ واتفاق 26 أبريل 2011 الخاص بالتعويض عن العمل بالمناطق النائية منذ 2009»، مضيفا أن «من أهم الملفات أيضا ملف المفروض عليهم التعاقد؛ والتسريع باستكمال التعويض عن التكوين والتراجع عن توقيفه منذ 2007».
وبخصوص عدد الملفات الاجتماعية الموضوعة على طاولة الحوار بين الوزارة والنقابات، بين الدريسي أن «الأمر يتعلق بـ21 ملفا، يهم حاملي الشهادات ضحايا التعسفات الإدارية 2013-2014 المحرومين من اجتياز المباريات؛ والتراجع عن الاقتطاعات من أجور المضربين عن العمل والاقتطاعات من النقط؛ والمفتشين؛ والعرضيين المدمجين؛ بالإضافة إلى منشطي التربية المدمجين؛ والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد؛ والموظفين المكلفين بتسيير المصالح المادية والمالية؛ والمهندسين والتقنيين والمتصرفين ثم المحررين»، يوضح الدريسي، مشيرا إلى أن من بين الملفات أيضا التي سيتم معالجتها في الحوار مع الوزارة «ملف أساتذة اللغة الأمازيغية؛ و أساتذة الترجمة وأساتذة المواد غير «معممة»، بالإضافة إلى حاملي الشهادات من غير هيئة التدريس، والمهندسين خريجي المعهد الوطني للتهيئة والتعمير INAU».
