انطلقت بمدينة طنجة، أول أمس الثلاثاء، فعاليات لقاء أمريكي مغربي يتعلق بالمبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل في شمال إفريقيا، والذي تنظمه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارتا الخارجية والدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية.
وحسب المنظمين، فإن اللقاء الإقليمي المنظم من قبل المملكة المغربية يأتي في إطار تنفيذ بنود الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في مكونه الأمني.
ويساهم هذا الاجتماع الإقليمي في تعزيز التعاون الثنائي والجهوي ومتعدد الأطراف، وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1540 (2004)، لمنع حيازة الجهات غير الحكومية والجماعات الإرهابية لأسلحة الدمار الشامل.
وتمت الدعوة، من طرف الحاضرين، إلى مواصلة تركيز جهود المجتمع الدولي للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في البحر الأبيض المتوسط، وهو مفترق طرق تجاري استراتيجي، فضلا عن الخصائص الفريدة والمميزة لهذا الفضاء، والتي تتجلى في الصلات العميقة بين تحديات الإرهاب والانفصالية، ومخاطر انتشار أسلحة الدمار الشامل لدى جهات غير حكومية، والصلات مع التهديدات الأمنية في منطقة الساحل والساحل الإفريقي الأطلسي، والعقبات السياسية التي تعيق التعاون شبه الإقليمي الحقيقي في شمال إفريقيا.
وإلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه من الجانب الوطني تشارك عدة مؤسسات ومديريات ذات صلة بالأمن والأسلحة، وعلى رأسها القوات المسلحة الملكية، والبحرية الملكية، وإدارة الدفاع الوطني، والدرك الملكي، ووزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة للوقاية المدنية، ووزارة العدل، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية.
وشدد عسكريون أمريكيون على أن المغرب والولايات المتحدة الأمريكية يتقاسمان الرؤية نفسها لتعزيز تعاونهما الهادف إلى توسيع عضوية المبادرة، معربين عن استعداد الجانب الأمريكي لمواصلة تبادل خبراته مع القطاعات الأمنية المغربية بهدف مواجهة التهديدات الأمنية التقليدية والناشئة في البحر الأبيض المتوسط والساحل الأطلسي الإفريقي. في حين عبر المغرب عن التزامه بالأهداف الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز القدرات الوطنية الإفريقية والتعاون الإقليمي وغير الإقليمي لمواجهة تحدي انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك باتباع مقاربة عملية قائمة على النتائج.
طنجة: محمد أبطاش
