سفيان أندجار
ناقش الاجتماع الذي عقده المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع، أول أمس الأربعاء بمقر الجامعة، حصيلة التظاهرات القارية التي احتضنها المغرب، وما ميزها من تنظيم احترافي وناجح، ومنها كأس أمم إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة، كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة الخاصة بالمنتخبات النسوية، كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات.
وقال لقجع خلال كلمته في الاجتماع إن المملكة المغربية تستعد لاحتضان تظاهرات كبرى، أبرزها كأس العالم لأقل من 17 سنة (سيدات)، خلال أكتوبر المقبل، كأس أمم إفريقيا 2025 (رجال)، كأس العالم 2030 (تنظيم مشترك مع إسبانيا والبرتغال). داعيا في الوقت ذاته جميع أعضاء المكتب المديري إلى الانخراط الفعلي والمسؤول في مختلف الأوراش المرتبطة بالتظاهرات الكروية الكبرى التي ستحتضنها المملكة المغربية، سواء خلال مراحل الإعداد المسبق، أو أثناء تنظيمها، أو بعدها، وذلك لضمان نجاحها على كافة المستويات، وتعزيز صورة المغرب كوجهة رائدة في تنظيم الأحداث الرياضية الدولية.
ودعا لقجع إلى إعادة فتح ملفات الضرائب والجبايات الخاصة بالأندية، قصد تسويتها بشكل استباقي، وتهيئة أرضية ملائمة لجذب المستثمرين. كما صادق المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على تكوين لجنة تشرف على مقترح تنظيم منتدى دولي للاستثمار الرياضي، يهدف إلى تشجيع الاستثمار الخاص في القطاع الرياضي، عبر شراكات مبتكرة ومستدامة، وفتح نقاش مؤطر حول التحديات القانونية والمالية والتدبيرية التي تواجه الأندية الوطنية.
وخلال الاجتماع ذاته تمت مناقشة النقاط الواردة في جدول الأعمال، بداية بإعادة هيكلة اللجان القضائية، إذ نوه المكتب المديري لجامعة كرة القدم الوطنية بعمل اللجان القضائية، قبل أن يصادق على مركزية لجنتي التأديب والاستئناف، بعد تدخل جمال كعواشي، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم هواة، الذي ركز على استقلالية اللجان القضائية وتثبيتها خلال الجموع العامة، مع التأكيد على ضرورة البت السريع في القضايا المستعجلة، لضمان حسن سير المنافسات.
كما تم تعديل قانون المنافسات، إذ قدم عبد السلام بلقشور، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، عرضا شاملا حول التعديلات المقترحة، والتي شملت تحديد شروط الصعود إلى البطولة الاحترافية، خاصة ضرورة التوفر على ملعب للتداريب، وملعب لإجراء المباريات مصادق عليه، ويكون موجودا داخل العمالة نفسها.
إحداث نظام قانوني خاص بجامعي الكرات، يحدد واجباتهم وعقوبات الإخلال بها من طرف الأندية ومسؤوليها .
كما تم تعديل المادتين 31 و32 من قانون المنافسات، وذلك بتمكين المدرب المساعد الثاني ومحلل الأداء من الوجود بدكة البدلاء، مع استعمال الورقة الرقمية للمباراة ليُصبح عدد الأشخاص في دكة البدلاء 19، منهم 9 لاعبين و10 مسؤولين رسميين .
كما تم اتخاد قرار يقضي باعتماد نظام القبعات، لتفادي مواجهات مباشرة بين أندية الصفوة، خلال الأدوار الأولى لمنافسات كأس العرش.
اللجوء مباشرة إلى ضربات الترجيح، في حال انتهاء الوقت الأصلي لمباريات كأس العرش.
من جهة أخرى، تم تعديل مدونة التأديب (المواد 99، 100، 101) إذ صادق المكتب المديري للجامعة على تشديد العقوبات التأديبية المرتبطة بالغش، التزوير، والتحايل، مع إقرار تطبيق العقوبة من درجة عالية من أول مخالفة دون انتظار حالة العود، مع إحداث هيئة افتحاص وتدقيق شروط الانخراط، والأهلية داخل الأندية الرياضية.
وصادق المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على إحداث هيئة تُعنى بافتحاص ومراقبة ملفات الانخراط داخل الجمعيات الرياضية وضبطها، إذ تم تحديث اللوائح عبر منصة رقمية رسمية.
