سفيان أندجار
كشف مصدر مطلع داخل الوداد الرياضي لكرة القدم أن هشام أيت منا، رئيس الفريق، يرغب في الإطاحة بسعيد الناصري، رئيس شركة النادي من منصبه، وقرر اللجوء إلى القضاء، من أجل استخلاص حكم خاص بملف شركة النادي، وأنه ينتظر أن يتم استخلاصه، من أجل عقد جمع عام، واختيار رئيس للشركة الرياضية، وتنحية الناصري المتابع في حالة اعتقال في قضية ما بات يعرف في الأوساط بملف «إسكوبار الصحراء».
وكشف مصدر أن أيت منا ينتظر الحصول على حكم استعجالي في ملف الشركة، ويتوقع أن يتحصل عليه خلال الأيام المقبلة، على أن يعقد الجمع العام للمكتب المديري للوداد، خلال شتنبر المقبل.
وتابع المصدر ذاته أن أيت منا أقر بصعوبة تفعيل الشركة الرياضية للوداد، بسبب استمرار ملكية الأسهم في اسم الرئيس السابق، سعيد الناصري، المتابع في حالة اعتقال، وأن الشركة الرياضية ما زالت متوقفة، حيث يعتمد مصيرها على القرار القضائي النهائي بشأن أسهم الناصري، الذي ما زال يشغل منصب رئيس الشركة.
وأضاف المصدر نفسه أن الناصري لا يزال مساهما في الشركة. وسعى آيت منا إلى الحصول على توقيعه لبيع تلك الأسهم، غير أن رئيس الوداد السابق رفض الأمر، ما جعل الأمور جامدة داخل النادي، ما دفع أيت منا إلى السعي من أجل استخلاص حكم قضائي، بغية تفعيل شركة الوداد الرياضي، خصوصا أن النادي وصل إلى اتفاق مع إحدى المؤسسات الكبرى بالمغرب.
من جهة أخرى، أشار المصدر إلى أن الوداد في عهد الناصري رفض تحويل فريق كرة القدم إلى فرع أحادي النشاط، على غرار أندية أخرى التي أقدمت على الأمر، وأن الوداد هو ناد متعدد الفروع، وبالتالي يلزم وقت كبير من أجل جمع التقارير، ما يتسبب في تأخير عقد الجمع العام.
وعلاقة بالوداد، عبر مجموعة من منخرطي النادي عن استيائهم الكبير من تصريحات أيت منا الأخيرة، والتي اتهم فيها بعض المنخرطين بأن لهم أهداف شخصية، هي التي دفعتهم إلى بعث وثيقة إلى الفريق عبر مفوض قضائي.
وأكد عدد من المنخرطين امتعاضهم من تصريحات أيت منا، معتبرين إياها تسيء لمؤسسة المنخرط، مشيرين إلى أن مطالبهم كانت مشروعة، وقرروا التصعيد ضد الرئيس الحالي، مطالبين إياه بالمحاسبة على النتائج المتواضعة داخل النادي وافتحاص ماليته.
