علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن هناك تفاصيل تقنية بين وزارة العدل ومؤسسات إنفاذ القانون، تسببت في تأخير إخراج مشروع القانون الجنائي وعرضه على المجلس الحكومي.
وأضافت المصادر ذاتها أن المقتضيات المتعلقة بالعقوبات البديلة، سيما عقوبة السوار الإلكتروني، تفرض على الإدارة العامة للأمن الوطني تحديات قانونية وتقنية من أجل ضمان حسن تطبيق العقوبات الجديدة، وهو ما يتطلب إعداد البيئة اللوجيستيكية والموارد البشرية لمتابعة المحكومين بعقوبة السوار الإلكتروني، وترتيب التدخل في حال خرقهم له وتجاوز المجال الترابي المسموح لهم بالإقامة فيه. موضحة أن هذا الملف هو ما جعل وزارة العدل تتجه إلى فصل قانون العقوبات البديلة عن القانون الجنائي، حتى يتم تسريع مساطر تشريعه.
