خرج آلاف المواطنين في المسيرة التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية، أول أمس الأحد، احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وموجة الغلاء في الأسواق المغربية. ورفع المحتجون شعارات تطالب الحكومة بالتدخل، من أجل تخفيف تداعيات «الأزمة الاقتصادية» وحماية «جيوب المواطنين»، خلال المسيرة التي انطلقت من ساحة باب الأحد بشارع الحسن الثاني في اتجاه مقر البرلمان بشارع محمد الخامس بالرباط، قبل أن تنتهي بوقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان، رفع خلالها المحتجون شعارات تندد بموجة الغلاء في الأسعار، من قبيل «عيش عيش يا مسكين المعيشة دارت جنحين» و«علاش جينا واحتجينا.. المعيشة غالية علينا»، وغيرهما من الشعارات التي دعت إلى وقف «استهداف القدرة الشرائية للمواطنين». وطالب المحتجون أيضا بوقف الريع من خلال عبارات «لا للريع.. لا للامتيازات»، «باراكا من الفساد».
ووفق بلاغ أصدرته الجبهة، فإن المسيرة تم تنظيمها تحت شعار «جميعا ضد الغلاء والقمع والقهر»، وهي «بمثابة خطوة نضالية ستتلوها خطوات أخرى حتى تحقيق المطالب». وسجلت الجبهة أن «الأوضاع الوطنية تتسم بتفاقم غلاء أسعار المحروقات وكل المواد الأساسية، لدرجة غير مسبوقة في تاريخ المغرب على الإطلاق، وغياب إجراءات حكومية للتخفيف من وطأة المعاناة التي تعيشها الأسر المغربية»، حسب الهيئة التي تضم جمعيات حقوقية ونقابات وأحزاب يسارية. ووجهت الجبهة انتقادات إلى مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وقالت إنه «جاء فارغا من أي إجراءات، ولو مرحلية للتخفيف من معاناة الفئات المسحوقة».
من جانبها، نددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالزيادات في السلع والمواد الاستهلاكية، التي وحسب تعبيرها «أصبحت شبه أسبوعية، دون مراعاة لما قد يسببه ذلك من أزمة اجتماعية خانقة»، ودعت إلى «إيجاد حلول مستعجلة تروم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، حفاظا على السلم الاجتماعي»، كما طالبت بمراجعة مشروع قانون المالية في ما يخص تخفيض نسب الضريبة التي لها علاقة بالزيادة في المحروقات والمواد الأساسية، «بناء على الزيادات المتكررة والمطردة التي يعرفها سعر المحروقات بالمغرب، بحجة ارتفاع أسعارها على المستوى الدولي، وتبعا لما نتج عنه من زيادات في جميع المواد الأساسية، وغير الأساسية ومن ضرب صارخ للقدرة الشرائية للمواطنين، وما خلقه من عسر جلي في تأمين حاجيات أسرهم اليومية».
وفي هذا السياق، قال بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، إن «الزيادة الأخيرة في الأسعار ناتجة عن عدم المبالاة للموضوع من طرف الجهات الوصية، التي التزمت الصمت تجاه مطالب الجامعة، والمتمثلة في ضرورة تحديد نسبة الضريبة على القيمة المضافة بـ50 في المائة على ما هو عليه الآن، واللجوء إلى تطبيق قانون المنافسة، لتحديد سعر بعض المنتجات، وخاصة المحروقات لمدة ستة أشهر، ومحاربة الوسطاء». وأشار المتحدث ذاته في تصريح لـ«الأخبار» إلى أن «قرار الزيادة في أسعار عدد من المنتجات قرار غير قانوني»، مبرزا أن «هذه الزيادة همت بالأساس قطاع النقل، الذي يعتبر قطاعا مقننا، والأسعار تحدد من طرف الحكومة وليس باتفاق الحرفيين».
النعمان اليعلاوي
