طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر متطابقة، أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قرر متابعة أزيد من 80 شخصا، على إثر أعمال الشغب والتخريب التي طالت الممتلكات العمومية بكل من طنجة والقصر الكبير والعرائش، عقب احتجاجات ما بات يعرف ب “جيل Z”.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن قاضي التحقيق مباشرة بعد إحالتهم عليه من طرف الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة، فإنه قرر متابعتهم بصك اتهام صقيل، في حين من المقرر أن يقوم بإحالتهم جميعا على غرفة الجنايات الابتدائية في غضون الأيام القليلة الماضية، حيث جرت متابعتهم بتهم، حول “التجمهر غير المشروع المصحوب بأعمال عنف”، و”إلحاق خسائر مادية بمؤسسات عمومية وخاصة”، إضافة إلى “الاعتداء على عناصر من القوات العمومية أثناء أداء مهامهم”.
وتميزت الأحداث التي عرفتها مدينة طنجة على وجه الخصوص بأعمال تخريب شملت إشارات المرور وتكسير واجهات محلات تجارية، فضلاً عن إضرام النيران في حاويات الأزبال. ولم تكن القصر الكبير في منأى عن هذه الموجة، إذ سجلت خسائر في سيارات ومرافق عمومية، إلى جانب مواجهات عنيفة مع قوات الأمن التي تدخلت لفرض النظام. أما مدينة العرائش فقد عرفت بدورها انفلاتاً مماثلاً، حيث تم تكسير وتخريب ممتلكات خاصة وعامة، في مشاهد خلفت صدمة كبيرة لدى السكان.
وكانت السلطات العمومية قد وصفت تلك الأحداث بـ”الخطيرة”، مؤكدة أنها لن تتساهل مع أي محاولة للمساس بأمن المواطنين أو تخريب الممتلكات العامة والخاصة. كما شددت على أن حق التظاهر مكفول دستوريا، غير أن ذلك لا يبرر أعمال العنف أو الانزلاق نحو ممارسات تهدد الاستقرار.
وكانت النيابة العامة أيضا قد توعدت بالتعامل مع هذه الأحداث بـ”منتهى الصرامة والحزم”، مؤكدة أن أي محاولة للمساس بالنظام العام أو تخريب الممتلكات العمومية والخاصة ستواجه بعقوبات رادعة. وأوضحت أن الأفعال التي ارتكبها الموقوفون لا تقتصر على التجمهر غير المشروع، بل شملت أعمال عنف خطيرة من قبيل رشق القوات العمومية بالحجارة، تكسير واجهات محلات تجارية ومؤسسات بنكية، إضرام النار في ممتلكات عامة، بل وحتى سرقات في بعض الحالات.
كما أشارت النيابة العامة إلى أن عدداً من المتابعين كانوا في حالة تخدير وقت ارتكاب تلك الأفعال، الأمر الذي يضاعف من خطورة الوقائع المنسوبة إليهم. وأكدت أن القانون يعاقب على هذه الأفعال بعقوبات مشددة قد تصل إلى السجن عشرين سنة، وتصل في بعض الحالات القصوى إلى المؤبد، خصوصاً في حالة الإضرام العمدي للنار أو التسبب في خسائر جسيمة تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات.
وأبرزت النيابة أن مجموع الملفات المعروضة على أنظار القضاء وصل إلى ما يقارب مائتي شخص، تم وضع العشرات منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالنظر إلى جسامة الأفعال المرتكبة، فيما تمت متابعة آخرين في حالة سراح مع فرض تدابير قضائية مشددة. وشددت على أن “الحق في التظاهر مكفول دستورياً، لكن لا يمكن بأي حال أن يتحول إلى ممارسات تخريبية تمس بأمن المواطنين واستقرار البلاد”.
