تطوان: حسن الخضراوي
وجهت العديد من الأصوات المعارضة انتقادات حادة إلى الأغلبية المسيرة بالجماعة الحضرية لتطوان، بخصوص إعداد مشروع الميزانية لسنة 2026 دون مراعاة الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها المدينة والشارع المغربي بشكل عام، فضلا عن المطالبة بالحكامة والشفافية في صرف المداخيل المقترحة برسم سنة 2026 التي حُصرت فيما مجموعه 485 مليونا 312 ألفا و 600 درهم، حيث عرفت هذه المداخيل المقترحة نسبة نمو محدودة بلغت 2 في المائة مقارنة مع المداخيل المقبولة برسم سنة 2025.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه وعلى الرغم من مصادقة المجلس الجماعي لتطوان بالأغلبية على مشروع ميزانية جماعة تطوان برسم السنة المالية 2026 وعلى الفائض التقديري للميزانية الذي فاق 6 ملايير سنتيم، إلا أن الجدل مستمر حول طرح الأولويات في صرف المال العام وترشيد النفقات ومراعاة المرحلة الحساسة التي تمر منها البلاد.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن العديد من الأصوات دعت المجلس الجماعي، إلى الاهتمام بقضايا الشباب كأولوية وما يعانيه من مشاكل البطالة وغياب التكوين، والتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية لدعم الاستثمارات وتوفير فرص الشغل، وحل المشاكل التعميرية التي تحرك عجلة التنمية وهيكلة قطاع الأسواق، وكذا تجويد الخدمات الضرورية.
من جانبها، دافعت أغلبية مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، على مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2026، كما أكدت على تخصيص أزيد من 6 ملايير سنتيم لتنفيذ الإصلاحات الكبرى والصيانة الخاصة بالأعمدة والأسلاك الكهربائية والدراسات الطبوغرافية، فضلا عن ربط الأحياء بشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، والعمل على سداد أصل قرض الدين لدى صندوق التجهيز الجماعي، وتجويد الخدمات العمومية.
وساهم دعم وزارة الداخلية في استقرار ميزانية جماعة تطوان على مدى السنوات الثلاث السابقة، حيث تستمر السلطات الوصية في تتبع إجراءات ترشيد النفقات والحكامة في عمل المجلس، وتسديد معظم الديون المتراكمة على الجماعة، ورصد المجلس لاعتمادات كافية للوفاء بكل التزاماتها مع الشركاء، حيث تعتبر الميزانية آلية لتنزيل الوعود الانتخابية والبرامج والمشاريع التنموية.
