المضيق: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن جدلا يرافق صرف الملايين لدعم جمعيات المجتمع المدني بالجماعة الحضرية للمضيق، حيث أكدت بعض الأصوات من داخل المجلس على ضرورة تقديم الجمعيات التي تم تسجيلها بجدول أعمال دورة أكتوبر العادية، لبرامج عمل مفصلة يمكن مناقشتها ومدى قدرة الجمعية المعنية على تنفيذها، والنظر في الأولويات والفئات المستهدفة بالمدينة.
وحسب المصادر نفسها، فإن الوضوح في عمليات دعم الجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية بالمضيق، يدخل في نطاق الجودة في تتبع طرق صرف المال العام، وحتى يتمكن أعضاء المجلس الجماعي من متابعة تنفيذ الالتزامات، وعلى أساس ذلك يتم تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن العديد من الأصوات المعارضة بمجلس المضيق، حذرت من استغلال الدعم الجمعوي انتخابويا، مع ضرورة مواكبة الجمعيات المستفيدة من المال العام، والعمل على تقييم مدى تحقيق أهداف تعود بالنفع على الشأن العام المحلي، والتأطير الخاص بفئة القاصرين، وصقل المواهب، وتشجيع الهوايات التي تعالج تبعات البناء العشوائي والسكن غير اللائق.
ويأتي النقاش الذي أثارته المعارضة بمجلس المضيق حول الحذر من الاستغلال الانتخابوي لملف دعم الجمعيات، في ظل تأكيد مصالح وزارة الداخلية بولاية طنجة – تطوان – الحسيمة على ضرورة تتبع طرق صرف المال العام بالنسبة إلى دعم الجمعيات من قبل كافة المجالس المعنية، والسهر على صياغة اتفاقيات واضحة يمكن من خلالها تفعيل التتبع والمراقبة، فضلا عن القطع مع استغلال دعم الجمعيات انتخابيا خاصة مع قرب الانتخابات التشريعية 2026، واعتماد معايير القرب، ودعم الأغلبيات المسيرة، عوض الفاعلية والقدرة على تنفيذ الأهداف المسطرة.
وكانت العديد من المجالس بجهة الشمال، اختارت القطع مع طريقة تقديم الدعم المباشر للجمعيات، وفتح التعامل وفق مشاريع اتفاقيات واضحة لدعم أنشطة الجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية والصحية، مع تكليف لجان بمهام للتتبع والمراقبة، والنظر في مدى الوفاء بجميع البنود المسطرة في الاتفاقيات الموقعة بين الأطراف المعنية.
