علم، لدى مصادر جيدة الاطلاع، أن عناصر الدرك بالمركز الترابي عين عتيق أحالت، نهاية الأسبوع الماضي، عشرينيا على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد تورطه في ارتكاب جريمة اغتصاب تحت التهديد استهدفت فتاة تبلغ من العمر 18 سنة، وهي الجريمة التي جرّت صديقه وشقيقته إلى التحقيق والمتابعة في حالة سراح، بتهمة المشاركة وعدم التبليغ.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط أحال المتهم على قاضي التحقيق، ملتمسا منه إخضاعه في حالة اعتقال للتحقيقات التفصيلية لتوضيح كل ملابسات الجريمة، وبعد استنطاقه ابتدائيا رفقة شقيقته وصديقه، قرر القاضي المكلف بالتحقيق إيداعه سجن العرجات، بتهمة الاغتصاب والضرب والجرح والسرقة والتهديد بالتشهير، ومتابعة المشتبه فيهما الآخرين في حالة سراح. ويرتقب أن يباشر قاضي التحقيق البحث التفصيلي مع الجميع ويواجههم بتصريحات الضحية والقرائن التي تتوفر عليها، انطلاقا من التقرير الطبي الذي أثبت واقعة الاعتداء الجنسي، فضلا عن عشرات الرسائل الصادرة عن هاتف الظنين، التي تحمل تهديدات مباشرة بالتشهير من خلال صور فاضحة التقطت لها تحت التهديد.
وتعود أطوار هذه الجريمة استنادا إلى معطيات الملف إلى منتصف الشهر الماضي، عندما تقدمت فتاة إلى عناصر الدرك الملكي بعين عتيق بشكاية، حول تعرضها للاغتصاب بالعنف، والتصوير والتهديد بالتشهير من طرف شاب من ذوي السوابق يقطن بالمنطقة.
وتفيد معطيات الشكاية بأن المتهم أقنع الضحية التي تقطن بالرباط بعد أن تعرف عليها عبر دردشة فايسبوكية بمرافقته إلى مقهى بالهرهورة، قبل أن ينقلها إلى بيته بعين عتيق ويعرضها لجريمة اغتصاب باستعمال العنف، والسرقة والتهديد بالتشهير لاحقا، بعد أن أخبرها بتوفره على صور فاضحة قد ينشرها للعلن في أية لحظة، ما دفعها إلى الإذعان لنزواته، قبل أن تستنجد برجال الدرك بعد توالي التهديدات.
وحسب مصادر «الأخبار»، تابعت النيابة العامة وقاضي التحقيق شقيقة المتهم وصديقه اللذين كانا يعلمان بتفاصيل الجريمة وعاينا بعضا من تفاصيلها، دون أن يبادرا بتبليغ المصالح الأمنية من أجل التدخل.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المعتدى عليها مكنت المحققين من عشرات الرسائل النصية والصوتية التي كانت تتوصل بها من المعتدي، تحمل تهديدات بنشر صور فاضحة التقطها لها تحت التهديد.
وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد استنفرت مصالح الدرك الملكي بعين عتيق، من أجل إيقاف الظنين وتقديمه إلى العدالة، وقد نجحت فرقة خاصة من المركز الترابي في اعتقاله وعرضه على الوكيل العام للملك، بتهم ثقيلة تتعلق بالاغتصاب والضرب والجرح والسرقة والتهديد بالتشهير.
