أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، عن موافقته على عقد اتفاق لمدة عامين مع المغرب للحصول على “خط الائتمان المرن” بقيمة 5 مليارات دولار.
وأشاد بلاغ صادر عن صندوق النقد الدولي، بمتانة الأسس الماكرو اقتصادية للمغرب وصلابة توازناته المالية، موضحا أنه وبينما عادت الاتفاقات في ظل خط الوقاية والسيولة بالنفع على المملكة في الماضي، “فإن الأساسيات الاقتصادية وأطر السياسات المؤسسية القوية للغاية في المغرب، ومحافظته على سجل أداء من تنفيذ سياسات قوية للغاية، واستمرار التزامه بالحفاظ على هذه السياسات في المستقبل، كلها عوامل تبرر التحول إلى الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن”.
واعتبر ذات البلاغ، أن هذا الاتفاق سوف يساعد المغرب على “مواجهة التحديات في إعادة بناء حيز الحركة من خلال السياسات، مع التعجيل بتنفيذ جدول أعماله بشأن الإصلاحات الهيكلية في بيئة تتسم بتزايد المخاطر الخارجية.”
وأكدت أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي للصندوق بالنيابة، في بيان، أن “السياسات الاقتصادية الكلية والأطر المؤسسية القوية للغاية في المغرب سمحت لاقتصاده بالحفاظ على صلابته في مواجهة الصدمات السلبية المتعددة التي وقعت على مدار الثلاث سنوات الماضية، ومنها الجائحة، وموجتا جفاف وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا”.
وأبرزت أن السلطات المغربية سوف تظل، في المرحلة القادمة، “ملتزمة بإعادة بناء هوامش السياسات والتحرك بصورة شاملة على صعيد السياسات في مواجهة أي صدمات جديدة، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة اللازمة لجعل النمو الاقتصادي أقوى وأشد صلابة وأكثر احتواء”.
ويكرس خط الائتمان المرن، الثقة المعززة لدى الشركاء الأجانب والمستثمرين في الآفاق الاقتصادية للمملكة المغربية، والولوج إلى الأسواق المالية الدولية في ظل ظروف أفضل، وسيمكن هذا القرار المملكة، من الانضمام إلى لائحة الدول الـ 5 التي استفادت إلى حدود الساعة من هذا الخط الائتماني، والمتمثلة في المكسيك وبولونيا وكولومبيا وتشيلي والبيرو.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب قد استفاد، منذ عام 2012، من خط الوقاية والسيولة بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي جرى تجديده أربع مرات إلى أن تم استخدامه في 2020 للحد من التأثير الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد-19 والسماح للبلاد بالحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطيات الرسمية لتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.
