طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن المدير الجهوي السابق للصحة بطنجة، يوجد ضمن المتورطين في قضية «فساد الصفقات العمومية»، التي أعلنتها النيابة العامة المختصة. كما يوجد ضمن المتابعين مهندس من جهة طنجة، تابع لقطاع الصحة، والذي تم العثور في حسابه البنكي على نحو مليار سنتيم.
ونبهت المصادر إلى أن المصالح الأمنية المختصة تحقق مع المسؤول السابق، لكونه أشرف على تدبير القطاع محليا خلال فترة بعينها، والتي تقاطعت مع وجود رئيس الجهة السابق، إلياس العماري، على رأس المجلس، حيث مولت الجهة وقتها عدة مشاريع ذات صلة، منها «سكانير» و«ماموكرافي»، و«إريم»، والغريب أن هذه التجهيزات الطبية رغم أنها كلفت الملايير، إلا أن لجنة خاصة عثرت عليها مهملة داخل أجنحة المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة.
وفجر هذا الموضوع، إيقاف إطار بالوزارة تابع لإحدى المؤسسات الصحية بالحسيمة، حيث اعترف بوجود مسؤولين يساهمون في وضع مخططات للتلاعب بالصفقات، عبر سندات مثيرة، ويقومون باستقدام أشخاص مقابل رشاوى وإكراميات. في حين ينتظر أيضا أن تمتد التحقيقات إلى الصفقات، التي تمت خلال فترة كورونا، على مستوى مستشفيات عاصمة البوغاز، سيما وأن أموال ضخمة صرفت على تدابير الجائحة، دون أن يظهر لها أثر من حيث النظافة واقتناء الأدوية ووسائل لوجستيكية وغيرها.
ويرتقب أن تمتد التحقيقات إلى مجلس جهة طنجة، وطريقة تدبير الصفقات التي مولتها الجهة، خصوصا وأن مجلس الجهة وقتها خفض دعم الصحة من الملايين إلى حدود 1000 درهم وقتها، وهو ما يكشف عن وجود غموض يلف بعض الصفقات.
ولم تخف المصادر أن المصالح الأمنية المختصة يرتقب أن تفتح كذلك ملف سيارات الإسعاف المركونة بالمستشفى الجهوي محمد الخامس، والتي كلفت مبلغ 600 مليون سنتيم، سيما وأن الملف فتحت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات قضائية، حيث من المرتقب أن تطيح هذه التحقيقات بمسؤولين جهويين بقطاع الصحة بطنجة، ناهيك عن آخرين كانوا يشتغلون سابقا على رأس هرم القطاع، على خلفية رفعهم تقارير حول حاجة الشمال إلى مثل هذه السيارات، لينتهي بها الأمر مركونة في مرأب المستشفى الجهوي، دون أن يستفيد منها السكان الذين ينفقون من جيوبهم لنقل مرضاهم.
يذكر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أعلن، أول أمس الأربعاء، أنه بناء على المعطيات والمعلومات التي تم التوصل بها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بخصوص وجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة، إضرارا بالمال العام، أمرت هذه النيابة العامة بفتح بحث قضائي، قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات اللازمة، والاستماع إلى كل الأطراف المعنية بالموضوع.
وأسفرت نتائج هذه الأبحاث والتحريات عن الاشتباه في تورط مجموعة من الأطر والموظفين والمهندسين العاملين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة، وبعض أصحاب الشركات والمقاولات والمستخدمين فيها تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بالقطاع نفسه، في ارتكاب أفعال منافية للقانون تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة، تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية. وأمر قاضي التحقيق بعد استنطاق المعنيين بالأمر، بإيداع 19 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، فيما قرر إخضاع الباقي لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية، تراوحت بين إغلاق الحدود، وإيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة، ضمانا لحضور إجراءات التحقيق.
اللهم إن الظالم مهما كان سلطانه لا يمتنع منك، فسبحانك ربي العظيم، أنت مدركه أينما سلك، وقادراً عليه أينما لجأ.
فمعاذ المظلوم بك، وتوكل المقهور عليك.
اللهم إنا نستغيث بك وبعدلك .السيد المسؤول المتهم ظلما وعدوانا ليس له يد فيما نسب اليه.حقد وانتقام من طرف مسؤول اعلى.