شفشاون: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن تبعات تركة فشل تسيير حزب العدالة والتنمية للجماعة الحضرية لشفشاون أصبحت تتضاعف، يوما بعد يوم، ويصعب التعامل معها خلال مدة زمنية محددة، حيث يتطلب الأمر إعادة النظر في عمل جميع الأقسام، وإطلاق دراسات من أجل تحديد الخصاص المهول في البنيات التحتية اللازمة، وضياع مداخيل مهمة على الجماعة تتعلق بأكرية محلات تجارية وغيرها، فضلا عن تراكم شكايات معاناة سكان أحياء مع مشاكل العزلة، وغياب شبكة الماء والكهرباء.
وأضافت المصادر نفسها أن غياب الاهتمام بتنفيذ مشاريع للهيكلة وتوفير البنيات التحتية الضرورية بالأحياء، فاقم من مشاكل العزلة وتدني الخدمات العمومية الخاصة بشبكة الماء والكهرباء والتطهير السائل، وهو الشيء الذي أربك أعضاء المجلس الجماعي الذين أصبحوا يواجهون ملفات حارقة، في ظل تواضع الميزانية، وارتفاع أرقام الباقي استخلاصه.
وحسب المصادر ذاتها، فإن مجلس شفشاون، تفاجأ بغياب تحصيل أكرية والتهاون في المراسلات واتخاذ الإجراءات القانونية وعدم توجيه انذارات للمعنيين، فضلا عن تراكم مشاكل غياب البنيات التحتية، واحتجاجات السكان على تدني جودة الخدمات، ما تطلب تدخل السلطات الإقليمية أكثر من مرة، لاتخاذ تدابير فك العزلة بشكل مستعجل، وبرمجة مشاريع للتجهيز بتنسيق مع المؤسسات المعنية.
وذكرت المصادر أنه في ظل التركة الثقيلة لفشل حزب العدالة والتنمية في تسيير الشأن العام المحلي بشفشاون، لم يجد المجلس الجماعي مخرجا من الأزمة غير الاستنجاد بقطاعات وزارية، من أجل تنفيذ مشاريع بنيات تحتية، وطلب دعم مصالح وزارة الداخلية، للخروج من أزمة الديون المتراكمة، فضلا عن الاتجاه لفتح كافة ملفات ضياع مداخيل، واتخاذ إجراءات بشأنها.
وكانت السلطات الإقليمية بشفشاون قامت بفتح تحقيق إداري في تعثر مشروع تهيئة وتجهيز البنيات التحتية بحي لوبار، سيما في ظل تأكيد المحتجين على أنهم ظلوا يعانون لمدة تفوق خمس سنوات من غياب الطرق والعزلة وغياب شبكة التطهير السائل، وضعف جودة وتغطية شبكة الإنارة العمومية، وقد تم حل مشاكلهم قبل أيام قليلة، بحضور عامل الإقليم وترؤسه لجنة زارت الحي المذكور رفقة المصالح المعنية.
