تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن المتابعات القضائية في حق مستشارين ونواب بالمجلس الجماعي لتطوان، أصبحت تحرج الأغلبية المسيرة برئاسة مصطفى البكوري رئيس الجماعة الحضرية، رغم كون جميع الملفات ترتبط بقضايا مواضيعها خارج تسيير الشأن العام المحلي، ولا تتعلق بالتورط في صفقات عمومية مرتبطة بالجماعة أو صرف الميزانية والتفويضات الخاصة بالنواب في قطاعات متعددة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن عدد المتابعات القضائية لنواب ومستشارين بمجلس تطوان بلغت خمسة، حيث تمت متابعة مستشارة في ملف للمخدرات، ومتابعة نائب في ملف للنصب والاحتيال في التوظيف بالقطاع العام، ومتابعة مستشار بالتزوير في محررات رسمية والنصب والاحتيال، ناهيك عن متابعة نائب في فضيحة اختلاس الملايير من وكالة بنكية كان يديرها بالمدينة، ومتابعة رئيس لجنة في ملف التحقيق في بيع الأحكام القضائية التي تفجرت بسبب تسجيلات زوجة قاضي بمحكمة الاستئناف بتطوان.
وأضافت المصادر عينها أن أصواتا معارضة طالبت بأن يتم على الأقل تجميد مهام النواب والمستشارين داخل المجلس إلى حين الحكم النهائي، فيما ذكر مصدر من داخل مجلس تطوان، أن أغلبية البكوري تدافع من جهتها على كون المتابعات القضائية تخص ملفات تورط فيها بعض الأعضاء خارج المجلس، والأحزاب هي التي تتحمل مسؤولية التزكيات، والسلطات الوصية تقوم بتتبع الملفات وتضمن السير العادي للمرفق العام، كما تسهر على تطبيق القانون لأن هناك حالات أخرى مماثلة بمجالس أخرى وليس مجلس تطوان فقط.
وكانت المعارضة بمجلس تطوان طالبت برد فعل سريع من رئيس المجلس الجماعي، والعمل على إنشاء “ميثاق أخلاقي داخلي” يحدد بوضوح المبادئ والمعايير التي يجب على المسؤولين المنتخبين اتباعها في ممارسة وظائفهم، والذي يهدف إلى إرساء إطار للشفافية والنزاهة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز تنظيم وحكامة المؤسسات السياسية والعامة.
