تطوان: حسن الخضراوي
يمثل قياديان في حزب الأصالة والمعاصرة بتطوان، يوم 15 أكتوبر الجاري، أمام هيئة محكمة الاستئناف بالمدينة، وذلك في موضوع محاكمتهما بتهم تتعلق بالتشهير والسب والقذف، باستعمال الموقع الاجتماعي فيسبوك، والقضية المرتبطة بتصفية حسابات خطيرة بين رجال أعمال، وتمكن الفرقة الولائية للشرطة القضائية، التابعة لقسم الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان، من كشف خبايا صفحات فيسبوكية كانت تمارس الابتزاز المالي، وتقديم المتهمين أمام العدالة التي قضت بإدانة المتورطين وقضائهم العقوبات السجنية المقررة في حقهم.
وحسب مصادر مطلعة، سبق إعطاء أمر بإحضار المتهم الأول، الذي يوجد بالسجن المحلي، من أجل محاكمته بتهمة التشهير، وهو نفسه الشخص الذي يشغل منصب مستشار بمجلس تطوان ومدان في قضايا أخرى تتعلق بالنصب والاحتيال في التوثيق والتزوير في محررات رسمية وغيرها من التهم الثقيلة التي تمت متابعته من أجلها بمحكمة الاستئناف، رفقة موثق مشهور ورئيس الجماعة الحضرية لمرتيل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، تقرر استدعاء المتهم الثاني في القضية المذكورة، الذي يشغل مهام مستشار بمجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، حيث سبق الاستماع للمعنيين من قبل الضابطة القضائية المكلفة، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة وإجراء مواجهات بين الأطراف المشتكية، إذ رغم إنكار الاستهداف المباشر بتشويه السمعة والسب والقذف، إلا أن الإشارات والتفاصيل التي تضمنتها المنشورات الفيسبوكية، أكد المشتكون أنها تعنيهم ويمكن للرأي العام التعرف عليهم بسهولة.
وفي الموضوع نفسه، سبق أن صرحت المحكمة الابتدائية بتطوان علنيا وابتدائيا وحضوريا في الدفوع بردها، وفي الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهما والحكم على المستشار الجماعي المتواجد بالسجن بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألفا (2.000,00) درهم، وعلى المستشار بمجلس جهة الشمال بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألفا (2.000,00) درهم، وبتحميلهما الصائر وبتحديد مدة الإجبار في ستة أيام لكل واحد منهما. وفي الدعوى المدنية التابعة في الشكل بقبول المطالب وفي الموضوع بالحكم على المتهمين بأدائهما تعويضا مدنيا تضامنا بينهما لفائدة المطالب بالحق المدني قدره ثلاثون ألف (30.000,00) درهم وبتحميلهما الصائر بالتضامن، وبتحديد مدة الإجبار في شهر واحد ورفض باقي الطلبات.
وأمام تزايد عدد الملفات والمتابعات القضائية في حق بعض المنتخبين الذين ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أصبحت الأمانة العامة للحزب تحس بالحرج السياسي حيال الموضوع، سيما وأن العديد من الأصوات داخل الحزب طرحت، من جديد، نقاش تقييم التزكيات والاستقطابات من أحزاب أخرى بناء على الأرقام الانتخابية عوض الكفاءة والشفافية.
ويواجه المتهمان عقوبات حبسية وغرامات مالية، حيث ينص الفصل 2 – 447 من القانون الجنائي المغربي، على أنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص.
وكان المتهمان اعترفا بنشر مواضيع، في إطار تتبع محاكمة متهمين بالابتزاز الإلكتروني، لكن تدارك أحدهما بقوله إن الأمر لا يعني المشتكين رغم الإشارات الواضحة، وهو الشيء الذي قامت الفرقة الولائية بالبحث فيه بشكل دقيق وإجراء مواجهات بين الأطراف، لتقرر النيابة العامة المختصة متابعة المتهمين، بعد القيام بدراسة محاضر الاستماع الرسمية، وذلك طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
