طنجة: محمد أبطاش
وجه فريق برلماني بمجلس النواب مساءلة كتابية إلى وزير الداخلية حول الوضعية المقلقة التي يعيشها عاملات وعمال الإنعاش الوطني بمدينة أصيلة التي تشهد خصاصا حادا في الموارد البشرية والتجهيزات الأساسية، مما انعكس بشكل سلبي على ظروف عيش هذه الفئة من جهة، وعلى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من جهة أخرى. وأكد الفريق في مراسلته أن عاملات وعمال الإنعاش الوطني يضطلعون بدور محوري في دعم البنيات التحتية والخدمات المحلية بمختلف المدن والقرى، غير أن وضعيتهم المهنية والاجتماعية تظل هشة للغاية. وأبرز أن هذه الفئة تتقاضى أجوراً زهيدة تقل عن الحد الأدنى للأجور، مع غياب كلي لإمكانيات الترقية أو الاستفادة من الحوافز، إضافة إلى التأخر المتكرر في صرف الرواتب الشهرية.
وشدد الفريق على أن هذه الظروف القاسية تتفاقم بسبب حرمان هذه الفئة من حقوق أساسية، من قبيل التعويض عن الأقدمية، والتعويضات العائلية، ومنحة الولادة، وهو ما يجعلها تعيش في هشاشة دائمة، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة منها الدخول المدرسي الذي يضاعف الأعباء الأسرية.
وفي هذا الصدد، تساءل الفريق البرلماني عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل وضع إطار قانوني متكامل يضمن تحسين الوضعية الإدارية والاجتماعية والمالية لعاملات وعمال الإنعاش الوطني، وتمكينهم على الأقل من الاستفادة من الحد الأدنى للأجور، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تكريس أسس الدولة الاجتماعية وضمان العيش الكريم لجميع المغاربة.
كما أثار الفريق إشكالية الوضع في مدينة أصيلة، حيث أكد أن المدينة تعيش وضعا “كارثيا” نتيجة قلة النظافة أو انعدامها في الشواطئ والأسواق والشوارع، بسبب النقص الحاد في عدد العاملات والعمال، إلى جانب ضعف المعدات والتجهيزات المخصصة لهذا الغرض. وطالب بضرورة التدخل العاجل لتوفير الإمكانيات البشرية واللوجستية الكافية حتى تصبح المدينة في مستوى نظافة وجودة الخدمات التي تعرفها مدن أخرى مجاورة.
وشدد الفريق على أن الاستجابة لمطالب هذه الفئة لا تقتصر على بعدها الاجتماعي فقط، بل تكتسي أيضا أهمية كبرى في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز صورة الجماعات الترابية، لاسيما في مدن سياحية مثل أصيلة التي تستقطب عددا كبيرا من الزوار خلال فصل الصيف.
