سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره برسم سنة 2021، ملاحظات سلبية على مستوى تدبير نظام رصد المخالفات بواسطة الرادارات الثابتة، مشيرا إلى أن هذ الأمر ” يحد من أثره على تغيير سلوك مستخدمي الطريق”.
وحسب التقرير، فإن الأمر يتعلق الأمر بعدم تحيين وملائمة الإطار الاستراتيجي، ومحدودية تدخل اللجان المكلفة بالسلامة الطرقية، بالإضافة إلى عدم دمج الأنظمة المعلوماتية المتعلقة بمعالجة المخالفات الملتقطة، مما أدى إلى التأخر في معالجتها ورصد اختلافات في بياناتها بين مختلف الأنظمة المعلوماتية.
وأضاف التقرير أن فعالية هذا النظام تتراجع، نظرا لارتفاع نسب إلغاء المخالفات المرصودة (6,69 مليون مخالفة (669 مليون سنتيم)، أي ما يعادل نسبة 39 % من مجموع المخالفات) بسبب مشاكل تقنية ناتجة عن ضعف جودة المعدات المركبة وصعوبات في تحديد هوية المخالف.
وأوصى المجلس بتحيين الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية تماشيا مع الخطة العالمية للسلامة الطرقية (2021-2030)، وكذا تعزيز دور اللجان المسؤولة عن السلامة الطرقية.
كما دعا إلى العمل على تحسين أداء ومردودية نظام المراقبة والمعالجة الآلي للمخالفات، من خلال تأهيل الرادارات المستعملة بهدف تقليص نسبة إلغاء المخالفات.
