محمد اليوبي
كشف مجلس المنافسة مجموعة من الاختلالات يعرفها سوق التأمين بالمغرب، مسجلا أن هذا السوق يتميز بعمليات بمستوى متزايد من التركيز بسبب وجود حواجز دخول عالية نسبيا تمنع الولوج إلى السوق، كما رصد جملة من الاختلالات تشوب عقود التأمين، حيث يكون المستهلك هو الحلقة الأضعف فيها.
وأكد مجلس المنافسة في رأي له حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب، أنه تم فتح هذه السوق في وجه المنافسة، منذ دخول القانون رقم 06.99 حول حرية الأسعار والمنافسة حيز التنفيذ، وذلك من خلال تحرير نسب العمولة التي يتقاضاها الوسطاء سنة 2001 وتعريفة جميع فروع التأمين سنة 2006، وسجل المجلس أن سوق التأمين، يتميز بعمليات بمستوى متزايد من التركيز، نظرا لعمليات الدمج والضم التي اتسم بها طيلة السنوات الأخيرة، حيث يتمركز 46 في المئة مـن الإنتـاج الإجمالـي للقطـاع بيـد مقاولات التأمـين وإعـادة التأمـين الثـلاث الأولـى، وحوالـي 57,20 في المئة بيـد المقـاولات الأربـع الأولـى، ونحـو 80 في المئة بيـد المقـاولات الســت الأولى، مبرزا أن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تتولى تنظيم وتأطير سوق التأمين وتسهر على السير الطبيعي للقطاع.
أما في ما يتعلق باختلالات السوق فأبرز المجلس وجود حواجز دخول عالية نسبيا تمنع الولوج إلى سوق التأمين بشكل مزدوج، سواء بالنسبة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين وكذا الوسطاء، وسجل المجلس كذلك غياب الرؤية بخصوص أجل معاجلة طلبات الاعتماد التي تسمح بممارسة عمليات التأمين من قبل مقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا شروط الخروج التي تخول «سلطة تقديرية وغير متكافئة لهيئة التقنين القطاعية». وأشار المجلس كذلك إلى وجود «نظام اعتماد هجين يمنح أفضلية تنافسية كبيرة للمؤمنين المختلطين إلى جانب عرض لا يتلاءم مع التأمين الشمولي».
وفي ما يتعلق بالعرض، أبرز المجلس أن «عرض التأمين غير مبتكر بما يكفي»، مع وجود فروع تأمين هشة وإمكانيات غير مستغلة لشبكة التأمين البنكي. وأكد المجلس أن المستهلك يعتبر حلقة ضعيفة فـي العلاقة التعاقدية، حيث يكتسـي عقـد التأمـين طابعـا توافقيـا، ويعـد كذلـك بمثابـة عقـد انخـراط للعمـلاء، سـيما المسـتهلك الـذي لا يتوفـر علـى أيـة قـوة تفاوضيـة، مشيرا إلى أن عقود التأمين شديدة التعقيد، حيث تحرر بطريقـة معقـدة للغايـة، تجعـل المسـتهلك، حتـى الأكثـر وعيا، حائرا بشـأن الحقوق والاسـتثناءات الفعليـة الناجمـة عـن العقـد المبرم.
ورصد المجلس وجود مسار ثقيل لمعالجة ملفات الحوادث. وأوضح أن مسـار معالجـة ملفـات الحـوادث يتأثر بتعـدد المتدخلـين، وفــي بعـض الحـالات، يصطـدم المسـتهلك بعـدة متدخلين، علـى غـرار مقـاولات التأمـين وإعـادة التأمـين والوسـطاء والخبيـر (أو الخبـراء) والميكانيكـي، وغيرهـم. وأشار المجلس إلى أن مهنـة خبيـر فــي التأمـين علـى العربات ذات محرك تعتبـر غير مقننة، ولا تتطلب مؤهـلات خاصـة، وعليـه، فقـد يتأثـر حيادها بسـبب الضغـوط التجارية، وعدم خضوعها لإشـراف هيئة التقنين. وأوصى مجلس المنافسة بتخفيف شروط دخول وخروج مختلف الفاعلين في هذا السوق، ودعا إلى مراجعة الشروط القانونية لولوج سوق التأمين ودمجها في النصوص التنظيمية بغية تسهيل التعديلات، وفي هذا الصدد، اعتبر المجلس أن الشروط القانونية للحصول على الاعتماد الذي يتيح ممارسة عمليات التأمين وإعادة التأمين (المتمثلة في التوفر على 50 مليون درهم كرأسمال اجتماعي بالنسبة لشركات المساهمة، و50 مليون درهم كرأسمال تأسيسي وعدد أدنى من الشركاء يبلغ 10.000 شخص بالنسبة للشركات التعاضدية للتأمين) هي بمثابة «حواجز تعيق، بالخصوص، دخول المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى سوق التأمين».
وأوصى المجلس بإدراج مقتضى قانوني يحدد الأجل الممنوح لهيئة مراقبة التأمينات الاحتياط الاجتماعي للرد على طلبات منح الاعتماد لممارسة عمليات التأمين وإعادة التأمين، مبرزا أن غياب هذا المقتضى على مستوى الإطار القانوني المنظم لقطاع التأمينات يشكل حاجزا من حواجز الدخول إلى السوق بالنسبة للمستثمرين الراغبين في وضوح الرؤية بشأن منظومة منح الاعتماد والشفافية والسلامة القانونية.
ويؤكد المجلس على أهمية «إجراء مراجعة شاملة لمنظومة منح الاعتماد لوسطاء التأمين»، نظرا إلى أن المنظومة الحالية لمنح الاعتماد لوسطاء التأمين «تعتريها عدة ثغرات» تؤثر على مقاولات التأمين وإعادة التأمين والأشخاص الراغبين في الولوج إلى هذه السوق على حد سواء، وأوضح مجلس المنافسة أن الأمر يتعلق أساسا بالامتحان المهني الذي يعد عقبة قانونية تحول دون تطوير الاستراتيجية التجارية من لدن مقاولات التأمين وإعادة التأمين، وتعيق ولوج المترشحين مباشرة إلى السوق.
وأورد كذلك اشتراط الحصول على دبلوم مسلم من مؤسسة جامعية وطنية أو على شهادة معترف بمعادلتها، مما يشكل عائقا يحد من ولوج الأشخاص، المتوفرين على أنواع أخرى من الديبلومات إلى السوق، إضافة إلى أن شرط توفر الأشخاص الاعتبارين على 50 في المائة من الرأسمال المغربي الذي يحرم السوق من الاستثمار الأجنبي والمهارات التي يمكن لها استقطابها.
ومن جهة أخرى، سلط المجلس الضوء على إلزامية تجويد عرض التأمين بالمغرب، من خلال إجراء إصلاح قانوني لتقويم الأفضلية التنافسية الناجمة عن تخصص المؤمنين، عن طريق فتح تدريجي للتأمين على غير الحياة في وجه القطاع البنكي، وتطوير عرض تأمين شامل ومبتكر ورقمنة عقود التأمين.
وإضافة إلى ما سبق، يوصي مجلس المنافسة بتعزيز التنافسية في قطاع تأمين المسؤولية المدنية المتعلقة بالعربات ذات محرك، وسن إلزامية الأداء المباشر للقسط لفائدة مقاولة التأمين وإعادة التأمين، وتجويد تقنين القطاع وتأطير مهام المجموعات المهنية، وتعزيز حماية مستهلكي التأمين.
