أعطى مكتب مجلس النواب موافقته على ترشيح محمد قصري، الذي قدمه فريق التجمع الوطني للأحرار، للعضوية بالمحكمة الدستورية، في إطار تجديد الثلث الثاني لأعضائها.
ووفقا لمحضر مجلس النواب، الذي وقعه رشيد الطالبي العلمي، فقد تم عقد جلسة عمومية لانتخاب العضو الجديد بالمحكمة الدستورية في إطار تجديد الثلث الثاني لأعضائها يوم الثلاثاء المقبل في العاشرة صباحا.
وجاء قرار مكتب مجلس النواب بعد تمديد أجل تقديم الترشيحات للحصول على العضوية بالمحكمة الدستورية، ليوم 17 ينايرالماضي، بعد مداولات مكتب مجلس النواب في اجتماعه لأول أمس الثلاثاء، وبعد دراسته لملف الترشيح الذي تم التوصل به داخل الأجل المحدد والخاص بمحمد قصري، المقدم من قبل فريق التجمع الوطني للأحرار.
ويشغل قصري منصب الوكيل القضائي للمملكة بوزارة الاقتصاد والمالية بدرجة قاض من الدرجة الاستثنائية مستشار بمحكمة النقض.
واحتدم الصراع خلال الأسابيع القليلة الماضية داخل حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، للظفر بمقعدين بالمحكمة الدستورية، الأول باسم “الحمامة” بعد انتهاء عضوية مولاي عبد العزيز الحافظي، وعوضه محمد قصري، والثاني باسم حزب “الجرار” بعد انتهاء انتداب نذير المومني، الرئيس الأسبق للجنة الانتخابات في عهد إلياس العماري.
