هذه أهم التعديلات التي تم إدخالها على مدونة الضرائب والرسوم الجمركية
محمد اليوبي
صادق مجلس النواب، مساء أول أمس السبت خلال جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، وهو أول قانون للمالية في عهد حكومة عزيز أخنوش، حيث تم إدخال 31 تعديلا أثناء دراسة هذا القانون في اجتماع لجنة المالية بالمجلس.
وقد حظي مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بموافقة 206 نواب يمثلون أحزاب الأغلبية الحكومية الثلاثة، وهي التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، بالإضافة إلى نواب فريق الاتحاد الدستوري، الذي أعلن المساندة النقدية للحكومة، في حين عارضه 67 آخرين يمثلون فرق المعارضة المشكلة من الفرق البرلمانية لأحزاب، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى نواب من أحزاب جبهة القوى الديمقراطية وفدرالية اليسار الديمقراطي.
وتقدمت الفرق البرلمانية أثناء دراسة مشروع القانون بلجنة المالية، بما مجموعه 129 تعديلا تم سحب 20 تعديلا منها تقدمت بها فرق الأغلبية، بينما تم قبول 31 تعديلا، فيما صوتت اللجنة ضد بعض التعديلات التي تقدمت بها المعارضة، ورفضتها الحكومة. ولم تلجأ الحكومة إلى استعمال «فيتو» الفصل 77 من الدستور، الذي كانت تستعمله الحكومتان السابقتان لإسقاط بعض التعديلات دون التصويت عليها، لأن هذا الفصل يخول للحكومة الحق في أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود.
ومن أبرز التعديلات التي تم قبولها، تتعلق على وجه الخصوص بتوسيع نطاق تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح برسم سنة 2022، ليشمل كذلك الدخول المهنية أو الفلاحية المحققة من قبل الأشخاص الذاتيين والمحددة، وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، وكذا تخفيض سعر جدول الضريبة على الشركات بالنسبة للشركات الصناعية من 28 إلى 26 بالمائة (عوض 27 بالمائة)، بالإضافة إلى تخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0.45 إلى 0.40 بالمائة، كما يتعلق الأمر بتخفيض معامل هامش الربح المطبق على مهنة الحلاقة والتجميل من 30 إلى 20 بالمائة، ومهنة بائع التبغ من 4 إلى 3 بالمائة، بالإضافة إلى إدراج تاجر اللحوم بالمجازر ضمن صنف «تجارة وأنشطة خاصة» ليستفيد من معامل 4 بالمائة.
وتهم التعديلات المقبولة كذلك، تمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل له إلى غاية 31 دجنبر 2022، بالإضافة إلى تخفيض رسم الاستيراد المطبق على مادة البلاستيك من نوع بولي ( إيثيلين تيريفثاليت) من 10 إلى 2.5 بالمائة، وتطبيق رسم الاستيراد على الأنابيب والمصابيح المتوهجة بنسبة 17.5 بالمائة عوض 40 بالمائة، ويتعلق الأمر أيضا بالتنزيل التدريجي لتطبيق الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات والآلات، والأجهزة والتجهيزات التي تشتغل بالكهرباء، وخفض مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات.
وتشمل التعديلات أيضا تمكين الجمعيات العاملة في مجال مكافحة آثار الكوارث الطبيعية من الاستفادة من الإعانات الممنوحة من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية»، وتخصيص حصيلة الضريبة على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات لفائدة «صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي».
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يركز على ثلاث أولويات تتمثل في التشغيل والصحة والتعليم، حيث تم تخصيص ما يناهز 9 ملايير درهم إضافية لهذه الأولويات، وأبرزت ، في كلمة لها خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، أن 5 ملايير درهم إضافية خصصت للاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم.
وأضافت أن 3.5 مليارات درهم موجهة لدعم تشغيل الشباب، سواء الذين فقدوا شغلهم نتيجة الأزمة عبر منحهم 250 ألف فرصة شغل خلال سنتين في إطار برنامج للأشغال الكبرى والصغرى الذي خصص له 2.25 مليار درهم، أو الذين يريدون خلق مقاولة صغيرة ولديهم صعوبات في توفير موارد مكملة للقروض التي تمنحها الأبناك في إطار برنامج «انطلاقة»، حيث ستخصص لهذا الغرض 1.25 مليار درهم تستهدف حوالي 50 ألف شاب مقاول.
وأوضحت أن الأمر يتعلق أيضا بـ250 مليون درهم لتقوية بنيات الاستقبال (دور الحضانة) للأطفال دون سن الرابعة، خاصة في الأحياء الهامشية وفي القرى، لتمكين الأطفال في هذه المناطق من التعلم منذ سن مبكرة وتشجيع النساء على العمل. وخلصت فتاح العلوي إلى أنه تم تخصيص 200 مليون درهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الإدارة العمومية، وهو ما سيمكن فئات عريضة من المواطنين من حقهم في الولوج إلى الخدمات الإدارية .
