محمد اليوبي
بادر المجلس الجماعي لجماعة “سيدي بوطيب” بضواحي مدينة ميسور التابعة لإقليم برلمان، يوم 24 أبريل الماضي، إلى عقد اجتماع موسع، لتوجيه تهديدات للسلطات المحلية، في خطوة اعتبرها متتبعون للشأن المحلي بأنها تدخل في إطار تسخينات انتخابية سابقة لأوانها.
وأفادت المصادر بأن المجلس الجماعي عقد بتاريخ 24 أبريل الماضي، ما أسماه “الاجتماع الموسع” حضره حسب ما ورد بمحضر الاجتماع، إلى جانب رئيسه محمد بن محي كل من النائب الثاني للرئيس ونائبه الرابع وكاتبة المجلس ورئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ونائبته، ورئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات ونائبه، ورئيس لجنة التعمير والتنمية البشرية والبيئة والرياضة والثقافة والمجتمع المدني وثلاثة أعضاء آخرين.
وتدارس المجلس خلال هذا الاجتماع الذي انعقد خارج مقر الجماعة وفي غياب ممثل السلطة الإقليمية، ودون علم منها، نقطتين تتعلقان بما أسماه المجتمعون مشكل تأخر تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين ببعض الإدارات العمومية الحيوية، إلى جانب مشكل طرق تشغيل العمال بمركز الإمارات لتنمية الحياة الفطرية الكائن بالنفوذ الترابي للجماعة.
واعتبر المجلس أن عددا من الإدارات تتأخر عن تقديم خدماتها للمرتفقين داخل آجال معقولة ومقبولة دون أن يحدد نوعية تلك الخدمات ولا تسمية تلك الإدارات، معتبرا التماطل في وصول البريد الوارد على مصالح الجماعة يفوت على ممثلي الجماعة الحضور في أشغال مجموعة من اللقاءات والاجتماعات والقيام بالمطلوب داخل الآجال المحددة.
كما طالب المجلس السلطات المحلية بالتدخل لسحب لائحة العمال المسجلين من أجل الاشتغال بمركز “الإمارات لتنمية الحياة الفطرية” مشككا في نزاهة وشفافية تلك اللائحة، وبضرورة إشراك ممثل ساكنة دوار “بوخالفة” خصيصا، ومجلس جماعة “سيدي بوطيب”، إلى جانب السلطة المحلية في انتقاء العمال، مشددا على ضرورة منح الأولوية لذوي حقوق ساكنة الدوار، داعيا في ذات الوقت السلطات المحلية لعقد اجتماع مستعجل بينها وبين المجلس ومسؤول مركز الإمارات، للاتفاق على معايير انتقاء العمال المشتغلين بالمركز. وفي الختام أهاب المجلس بضرورة تلبية مطالبه داخل أجل خمسة أيام تفاديا لما من شأنه أن يزيد من حدة القلاقل وحالة الاحتقان داخل أوساط ساكنة الجماعة.
ويرى المتتبعون للشأن المحلي بأن هذه الخطوة التصعيدية لجماعة سيدي بوطيب الواقعة بمحيط مدينة ميسور، ما هي إلا عمليات تسخينية بنفس انتخابي واضح، ترقبا لما يمكن أن تحمله رياح الانتخابات المقبلة بعد فشل المجلس في حل المشاكل الحقيقية التي تتخبط فيها الساكنة، متسائلين عن الاجراءات التي ستتخذها السلطات المعنية تجاه هذا التهديد.
كما يرى العارفون بخبايا الأمور بإقليم ميسور، أن حماس المجلس الزائد وتحامله على قائد المنطقة، أوقعه في المحظور عندما اختار الاجتماع والتداول خارج مقر الجماعة وفي غياب ممثل سلطة المواكبة أو بدون إخبارها بعقد الاجتماع، في خرق للضوابط القانونية التي تؤطر دورات المجلس واجتماعات لجانه، والتي حددها القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية، والقانون الداخلي للمجلس، الذي حصر الإطار الوحيد للتداول بين الأعضاء في المسائل التي تخص الجماعة في دورات عادية وأخرى استثنائية، والتي يجب أن تتم وفق ضوابط قانونية واضحة، وبحضور عامل الإقليم أو من يمثله، ولا مجال لعقد ما سمي ب”اجتماع موسع” ومناقشة نقاط بجدول أعمال غير مصادق عليه، وتقديم مطالب ذات طابع سياسي، وتوجيه إنذار إلى السلطة المحلية والتلويح بزيادة حدة القلاقل وحالة الاحتقان، التي لا وجود لها إلا في ذهنية الراغبين في الترشح للانتخابات المقبلة.
يذكر أنه بمجرد توجيه “بيان سياسي” في صيغة “محضر الاجتماع” إلى السلطات الإقليمية سادت حالة من التوتر وسط أعضاء المجلس، الذين تلقوا استفسارات بشأن مبادرتهم تلك، والذين أنكر بعضهم أن يكون حاضرا فيما سمي الاجتماع الموسع، مدعيا تزوير توقيعه، مما فتح المجال أمام أبحاث قضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وتحقيقات إدارية على مستوى عمالة الإقليم لمعرفة خلفيات هذا التحرك الغريب، وهو ما ينذر بحدوث زلزال وشيك على مستوى المجلس المعني.
وجدير بالذكر أن كيفية اختيار العمال المشتغلين بالمحميات الموجودة بالمنطقة والتي تعود إلى بعض المستثمرين العرب من دول الخليج، ينظمها قرار عاملي، وتراعي من خلاله السلطات العمومية ذلك الدور الذي تلعبه تلك الاستثمارات الهامة سواء على مستوى التنمية المحلية، أو توفير فرص شغل للعديد من الأسر، أو ما تشكله من تعبير عن روابط الأخوة والتعاون الوثيق بين المملكة المغربية وأشقائها من دول الخليج، وأن ما قد تعترض تلك الاستثمارات من مضايقات من طرف هاد النوع من المجالس والمنتخبين يستوجب ردا حازما لا يحتمل التأجيل.
