النعمان اليعلاوي
تواجه المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة، إحدى مؤسسات التكوين الهندسي العمومية، زوبعة من الشبهات المرتبطة بتزوير محتمل في محاضر النجاح، بعد ظهور معطيات تشير إلى حصول طلبة تابعوا دراستهم بالخارج على وثائق نجاح من المؤسسة، رغم غيابهم عن السنة الدراسية وعدم اجتيازهم للامتحانات.
وحسب مصادر مطلعة، فإن أزيد من عشرين طالبا غادروا المؤسسة نحو فرنسا لاستكمال دراستهم بجامعة “باريس 13 الشمال” خلال المواسم الجامعية ما بين سنتي 2019 و2024، قبل أن يعودوا لاحقاً إلى المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة بهدف الحصول على دبلوماتهم. إلا أنهم اصطدموا برفض بعض الأساتذة التأشير على نجاحهم، بدعوى غيابهم التام عن الدراسة وعدم مشاركتهم في الامتحانات أو تقديمهم لمشاريع نهاية التكوين، وهو ما جعلهم يعتبرون في عداد الراسبين. غير أن المفاجأة، وفقاً للمصادر ذاتها، كانت في توقيع محاضر نجاح لفائدة بعض هؤلاء الطلبة من طرف مدير المؤسسة، “دون احترام المساطر القانونية المعمول بها”.
وفي السياق ذاته، فجّرت هذه التطورات سلسلة من التحركات داخل المؤسسة، تمثلت في مراسلات وجهها عدد من الأساتذة إلى وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة محمد الأول، ما دفع الوزير السابق إلى إيفاد المفتش العام للوزارة قصد فتح تحقيق داخلي حول الخروقات المحتملة.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن لجنة التفتيش عقدت اجتماعات مع مدير المؤسسة وعدد من الأساتذة، كما استمعت إلى ممثلي الأساتذة الذين بادروا إلى دق ناقوس الخطر بخصوص ما وصفوه بـ”الانحرافات البيداغوجية” التي تهدد السير الطبيعي للتكوين الهندسي بالمؤسسة.
وركز التحقيق الوزاري على مجموعة من الاختلالات، أبرزها غياب الإطار القانوني لما بات يعرف بـ”حركية الطلبة” التي فرضها المدير، والتي أسفرت عن ضبابية في المسارات الدراسية لعدد من الطلبة. كما رصد تقرير المفتشية العامة، وفق المصادر ذاتها، إقصاء بعض التخصصات وتحويل طابع المؤسسة الأكاديمي إلى ما يشبه كلية متخصصة في الإعلاميات، فضلاً عن خروقات شابت مباراة ولوج سلك المهندسين لموسم 2019-2020.
وشملت الملاحظات الواردة في التقرير أيضاً قرارات أحادية بإغلاق وفتح بعض المسالك دون المرور عبر المجالس المختصة أو اللجنة البيداغوجية، إلى جانب تدبير بيداغوجي وصف بالمرتبك، تمثل في تأخر استعمالات الزمن إلى غاية دجنبر 2020، وغياب مواد دراسية لم تُدرّس قط، بالإضافة إلى غموض في نظام التدريس الحضوري وعن بعد.
وأبرز التقرير كذلك غياب عدد من الأساتذة عن المؤسسة، حيث يوجد بعضهم خارج أرض الوطن دون سند قانوني، ما يطرح تساؤلات حول مدى التزام الطاقم التربوي بمهامه، وتداعيات ذلك على جودة التكوين المقدم للطلبة، فيما أشارت المصادر إلى أن الطلبة المعنيين بالشهادات قد غادروا المؤسسة خلال الدورة الأخيرة، غير أنهم حصلوا حين عودتهم على شهادات النجاح من المؤسسة دون أن يوقع لهم أساتذتهم المعنيون بتدريسهم على محاضر المداولات، وهو الأمر الذي وضع رئاسة الجامعة في مواجهة “فراغ قانوني” بكونها مطالبة بتوقيع شهادات طلبة لم يدرسوا في المؤسسة واستكملوا دراستهم في مؤسسات أجنبية لا تربطها أي اتفاقية مع المؤسسة.
