الرئيسيةسياسية

محاكم آسفي بدون مصابيح وقضاة يستعينون بأضواء الهواتف وموظفون يشتغلون داخل المراحيض

الـمَهْـدِي الـكَــرَّاوِي

عرت النقابة الديمقراطية للعدل بآسفي على فضيحة وضعية محاكم الدائرة القضائية مباشرة بعد رحيل مصطفى الرميد عن وزارة العدل، وكشفت زيف شعارات إصلاح منظومة العدالة التي كلفت مليار درهم، حيث كشفت أن المحكمة الابتدائية في آسفي تفتقر إلى المصابيح داخل المكاتب وقاعات جلسات التلبس، مشيرة إلى أن إحصاء داخليا مكن من الوقوف على 191 مصباحا كهربائيا معطلا، وهو الوضع الذي يدفع القضاة والموظفين المكلفين بجلسات البت في قضايا التلبس، إلى الاستعانة بمصابيح هواتفهم النقالة خلال الجلسات التي تعقد بالليل.

ووقفت النقابة الديمقراطية للعدل بآسفي على حال وضعية محكمة الاستئناف بالمدينة، والتي تعرف اكتظاظا غير مسبوق وتفتقر إلى المرافق والمكاتب الضرورية الخاصة بالسير العادي للملفات القضائية، حيث أشارت النقابة إلى أن المديرية الفرعية لوزارة العدل حولت مراحيض محكمة الاستئناف إلى مكاتب للموظفين، في تحد سافر لأبسط حقوق الشغيلة القضائية، خاصة وأن محكمة الاستئناف بآسفي تغطي قضايا معروضة على ثلاثة أقاليم (آسفي واليوسفية والصويرة)، بما مجموعه أزيد من مليون و400 ألف نسمة، مما يجعلها حالة استثنائية في الجسم القضائي بالمغرب، خاصة وأنها تتوفر على تجهيزات وموارد بشرية لا تكفي لسد الخصاص المسجل في إقليم واحد فقط.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى