لا نبالغ إذا قلنا إن المعارضة اليوم تعيش بدون أفق منظور، وقيادتها الحالية لا يمكن أن تصنع الأحداث في الوقت الحاضر فبالأحرى خلال السنوات المقبلة. لقد دخلت المعارضة في دوائر مغلقة ومعتمة وجعلت الدولة تعيش في حالة فراغ ملأه الفارغون والشعبويون.
لذلك فالمعارضة وصلت إلى نهاية المسير، فإدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، في نهاية مساره السياسي، وأصبح أكبر همه نقل السلطة الحزبية إلى من سيثق فيه من أقرب المقربين، والأمر نفسه بالنسبة لنبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي قضى ثلاث ولايات على رأس حزب الشيوعيين المغاربة ولا أمل في الاستمرار قانونا وواقعا رغم تمتعه ببعض الطراوة السياسية التي تجعله يتلاءم بسرعة مع المتغيرات التي تقع بالمشهد السياسي.
أما عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، فخيب ظن من كانوا يراهنون عليه لبعث الحزب من مرقد 8 شتنبر، فيما هو يعيش على أوهام الماضي، في انتظار قضاء بيولوجي أو تخل طوعي لفائدة من سيسلم المصباح مطفأ. ورغم أن محمد أوزين، الأمين العام للحركة الشعبية، يصنف ضمن الأمناء العامين الجدد فهو شخصية سياسية مستهلكة» ومثقلة بماض وزاري ثقيل كما أنه لم يستطع إخراج السنبلة من جبة مرحلة امحند لعنصر.
إن الوجوه التي تقود المعارضة تعلم أنها لا تملك شيئا لكي تقدمه بعد انتهاء صلاحيتها السياسية والقانونية، لذلك فقد حان وقت أن تدرك أنها في محطة نهاية السير إذا كانت تريد خيرا بأحزابها لتتركها تتنافس على انتخابات 2031، فالظاهر أن 2026 محجوز مسبقا ولن يخرج عن الترويكا القائدة للحكومة.
وبالتالي ليس من الحكمة في شيء انقياد المعارضة وراء مثل هذه القيادات الشائخة، أو الركون إليها أكثر مما مضى، لأنه، حتى لو أرادت التموقع جيدا خلال الاستحقاقات المقبلة، وهذا أمر مستبعد، فلن يتم ذلك بالاعتماد على القيادات الحالية التي ظلت تتصدر المشهد السياسي، لأكثر من ثلاثة عقود، حيث ثبت للقاصي والداني أنها أصبحت عاجزة ومتجاوزة، فكرا وممارسة.
وإذا لم تنزل المعارضة في هاته المحطة فكوارثها وحوادثها السياسية ستتراكم، وبلا شك ستؤدي الدولة والمجتمع كلفة انتهاء الصلاحية.
