الرئيسية

محمد القباج (القيم على مكتبة القصر)…ظل الملك يرسل إليه راتبه الشهري رغم استقالته

حسن البصري

 

ولد محمد بن عباس القباج بالرباط سنة 1916 في وسط أسري محافظ، وتلقى الفتى تعليمه الأولي بعض الوقت بالكتاب القرآني، ثم بعدد من المساجد مع كبار علماء الرباط الذين درس عليهم وأثروا فيه، خصوصا الشيخ أبي شعيب الدكالي والمدني بن الحسني، والفقيه محمد السائح ثم محمد الشرقاوي وغيرهم من العلماء، الذين كانوا يطلقون عليه لقب «حليف الكتب»، إذ غالبا ما كان يتأبط الكتب والمجلات. التحق بالحركة الوطنية وأصبح يتردد على خلاياها في الرباط، حيث عهد إليه بكتابة التقارير والبلاغات والرسائل، كما شارك في إنشاء الحركة المسرحية وظل ملازما لفرقة مسرحية بالرباط.

بدأت علاقة القباج بالقصر سنة 1941 حين اتصل به الحاجب الملكي الفقيه المرحوم محمد بن الحسن بن يعيش، ودعاه إلى الالتحاق بالطاقم التعليمي للقصر، وأصبحت له اتصالات وثيقة مع الملك محمد الخامس عن طريق الحاجب، لمراقبة الدروس التي كان يتلقاها سمو ولي العهد يومئذ بالمدرسة المولوية، وخصوصا ما يتصل بالموضوعات الأدبية. وهو ما استجاب له على الفور حيث أصبح متتبعا لدروس الآداب، لكن نفي السلطان وأفراد أسرته أنهى مهنته، بل إن المدرس اعتقل سنة 1953 رفقة مجموعة من الوطنيين حيث اتهم بصياغة البيانات.

خلال فترة إشرافه على الشق الأدبي من المسار التعليمي لولي العهد، كان محمد بن عباس يتلقى بين الفينة والأخرى توجيها من محمد الخامس، بل إنه ظل يحول أفكار الملك إلى آراء ينشرها بمختلف الصحف والمجلات، بل إن «أستاذ الآداب» ظل يحتفظ ببعض المسودات المتعلقة بآراء الملك، وعندما أسس محمد الخامس الديوان الملكي سنة 1950 عينه عضوا بديوانه وعندما عين الجنرال جوان مقيما عاما، قرر بن عباس الاستقالة من منصبه وعاد إلى بيته حيث انكب على جمع كتاباته، وظل محمد الخامس يرسل إليه راتبه الشهري عن طريق كاتبه الخاص المرحوم أحمد بن مسعود إلى أن نفي من طرف السلطات الاستعمارية.

وانتظر بن عباس إلى حين عودة محمد الخامس من المنفى سنة 1956، حيث عين الأديب المغربي بمشروع تنظيم مكتبة قصر دار السلام بالرباط، «التي كانت موادها مدفونة في باطن الأرض، كما عمل على جمع مجلدات الصحف والمجلات بما فيها التي صدرت بالشمال»، كما جاء في مجلة «دعوة الحق». وبعد سنة 1956 عين بالكتابة العامة للحكومة التي ظل يعمل بها مديرا لديوان الشؤون الإدارية، ثم عين محافظا للخزانة العامة بالرباط.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى