طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن عددا من المنتخبين بمجلس جهة طنجة، عبروا أخيرا عن تخوفهم من إقبار اتفاقيات لتأهيل الطرق بجهة طنجة، بعد تخصيص اعتمادات مالية تقدر بمليار و775 مليون درهم، لتنفيذ المشاريع الطرقية وتأهيل البنية التحتية بجهة الشمال، وهي المشاريع المدرجة في إطار العقد البرنامج بين الدولة وجهة طنجة 2023 – 2027، وذلك استجابة لمعاناة السائقين والمواطنين في التنقل، حيث جاءت هذه المخاوف كذلك بعد تسجيل أن عددا من المؤسسات باتت تجد صعوبة في توفير المبالغ المالية الخاصة، كما تم تسطيرها ضمن اتفاقية في هذا الإطار.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الملف أضحى معه من اللازم تشكيل لجنة خاصة يعهد إليها السهر على تنفيذ جميع الاتفاقيات، وهو المقترح الذي تتدارسه السلطات المختصة، سيما في ظل وجود بعض المنتخبين يدفعون إلى محاولة استمالة المبالغ المالية المرصودة لهذا الملف لجماعاتهم، وبالتالي استعمالها كورقة انتخابية، وهي النقطة التي تم في وقت سابق إحداث لجنة خاصة بها. وكانت بعض المعطيات المرتبطة بهذه الاتفاقية كشفت أنه تمت برمجة 13 مشروعا تشمل تثنية بعض الطرق الوطنية، من قبيل الطريق الجهوية 417 بين كروشي الجيلالية وكروشي بلانكو على مسافة 50,4 كيلومترا، وتثنية بعض مقاطع الطريق الوطنية رقم 16، خاصة بين تطوان وأمسا (14 كيلومترا)، وطنجة والقصر الصغير (25 كيلومترا)، إلى جانب بناء طريق دائرية بمدينة العرائش، وتوسعة بعض مقاطع الطريق الجهوية 408. ويرتقب أيضا أن يتم الإعلان عن إطلاق دراسات تثنية الطريق الوطنية رقم 2 بين شفشاون والحسيمة، والطريق الوطنية رقم 13 بين شفشاون ووزان، ودراسة إنجاز منشآت لمعالجة الانجرافات على مستوى الطريق الوطنية رقم 16 بين الجبهة وواد لو. وتشمل الكلفة المالية المرتقبة لتنفيذ هذه المشاريع، نفقات تعبئة الوعاء العقاري والدراسات، وبناء المنشآت الفنية. وكانت لجنة مختلطة استبقت هذه المشاريع، حيث تتوخى إبعاد بعض المنتخبين عن الإشراف على هذه الأشغال، حيث تدفع كل جماعة بالمشرفين على الأشغال للتوجه إلى نفوذها الترابي، خاصة وأن الدعم المالي الممنوح من لدن هذه الجماعات لا يوازي الدعم الذي قدمه مجلس الجهة وسلطات وزارة الداخلية، وبالتالي تم العمل على إبعاد المنتخبين، لعدم التعامل مع الملف بمزاجية.
