تواصل المحاكمة بعد الإدانة بالسجن بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية
محمد اليوبي
عقدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء، جلسة لمحاكمة أنس الهوير العلمي، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، ومحمد علي غنام، المدير العام السابق للشركة العامة العقارية، على خلفية ملف اختلالات المشروع العقاري «باديس» بنواحي مدينة الحسيمة، حيث أدانتهما المحكمة في المرحلة الابتدائية بسنة حبسا نافذا و5000 درهم كغرامة لكل واحد منهما.
ويتابع في هذا الملف 26 متهما، بينهم العلمي وغنام، بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، و18 متهما باختلاس وتبديد أموال عامة، والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها، وجنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت، بالإضافة إلى متابعة ستة متهمين بتهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وجنحة التزوير في محررات عرفية.
وصدر الحكم في الدعوى التي انطلقت فصولها قبل ست سنوات، وتم تحريك الدعوى إثر العديد من الشكاوى التي أشارت إلى وجود اختلافات كبيرة بين التزامات الشركة العامة العقارية، الذراع العقارية لصندوق الإيداع والتدبير، والممتلكات المسلمة إلى الزبناء في إطار هذا المجمع الذي يمتد على مساحة 50 هكتارا.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر غشت سنة 2014، عندما رفع مواطنون مغاربة تظلما إلى الملك محمد السادس، حول مخالفات في بناء مساكن اشتروها من الشركة العقارية العامة، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، الذي يعتبر أهم مؤسسة مملوكة للدولة والذراع المالية التي تساهم في تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية. وبناء عليه، أمر الملك بفتح تحقيق في شكاوى المواطنين الذين ادعوا تعرضهم للغش والتدليس من قبل الشركة العقارية العامة، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، في نحو 196 مسكنا اشتروها في مشروع «باديس» العقاري بمدينة الحسيمة. ولم يقتصر التحقيق، الذي أشرفت عليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية على تلك الشكاوى، بل شمل أيضا المشاريع التي أنجزتها الشركة المذكورة بمدينتي الحسيمة والناظور.
وتوزع المتهمون إلى ثلاث مجموعات، الأولى تضم المتهمين الرئيسيين في هذا الملف، وهم أنس العلمي، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وعلي غنام، المدير العام السابق للشركة العامة العقارية التابعة للصندوق، وأيضا عثمان الحناوي، المدير السابق للمشاريع بجهة الشمال. أما المجوعة الثانية، المكونة من 18 متهما، أغلبهم من أطر الصندوق وممثلي الشركات الكبرى ومكاتب الدراسات التي تدخلت في المشروع. فيما همت المجموعة الثالثة والأخيرة 6 متهمين يديرون شركات مختصة في أشغال التزيين، كالنجارة والصباغة والقرمود وتجهيزات المطبخ والحمام والمراحيض.
ونفى غنام والعلمي، أثناء محاكمتهما بجنايات اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، التهم الموجهة إليهما. كما نفى العلمي أن تكون له علاقة مباشرة بالمشروع وتنفيذه وتتبعه، مؤكدا أن رئاسته لمجلس الإدارة بالشركة العامة العقارية، يجعلها بعيدا عن التتبع الميداني لإنجاز تجزئة «باديس»، اللهم ما علم عنه مما تم تداوله في اجتماع في فبراير 2013، بحضور ممثل عن مجموعة «العمران». وبدوره برر غنام عملية بيع بقع أرضية بالمشروع للوفاء بحاجيات الشركة لبناء دور للسكن الاجتماعي، بوجود ضغط من والي جهة تازة الحسيمة تاونات آنئذ، لإطلاق المشروع، قبل مفاجأة المشترين بعدم التوصل بتراخيص للبناء من قبل المجلس البلدي المحلي، ما أغضبهم. وقال غنام إن قرار البيع اتخذه بحكم الصلاحيات المخولة له، باعتباره مديرا عاما للشركة، قبل عرضه على مجلس الإدارة، كما كشف عن ذلك في اعترافاته. مشيرا إلى أن الشركة تكلفت بإصلاح أعطاب بشقق وعوضت أصحابها بمبالغ مالية متفاوتة، دون باقي الشقق التي يوجد أصحابها خارج أرض الوطن واستحال إصلاح اختلالاتها.
