علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن مديرة الوكالة الحضرية بالقنيطرة، ناهد حمتامي، قررت توقيف جميع رخص البناء بالتجزئات السكنية التي يدلي أصحابها بالشواهد الإدارية المسلمة من طرف السلطة المحلية عوض شواهد الملكية والتحفيظ. وأفادت المصادر بأن هذا القرار يشمل جميع الجماعات التابعة للإقليم، وذلك بناء على مخرجات الاجتماع المنعقد من طرف مسؤولي قطاع التعمير بمقر العمالة. وأثار هذا القرار موجة استياء في صفوف المهندسين المعماريين والمنعشين العقاريين، واعتبروا أن الاجتماع الذي احتضنه مقر العمالة كان يخص فقط تجزئة «الزيتونة»، التي تعرف تراكم عدد من المشاكل، لكن عددا من أصحاب المشاريع تفاجؤوا بتعميم القرار وبرفض طلبات الترخيص بالبناء المقدمة من طرف بعض المهندسين بالشباك الوحيد التابع للوكالة الحضرية. وأعرب المستفيدون من السكن في إطار إعادة الهيكلة عن تخوفهم من إعادة سيناريو تجزئة متوقفة بجماعة المهدية منذ سنوات.
