علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن عددا من نواب عمدة مدينة فاس وموظفين بالجماعة يتعرضون لضغوطات رهيبة، منذ تفجير فضيحة سطو جمعية يترأسها المدير العام للمصالح بالجماعة، محمد الذهبي، على مسبح عمومي ممول من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأفادت المصادر بأن الذهبي يمارس ضغوطات داخل الجماعة لطي الملف، منذ أن نشرت «الأخبار» وثائق حول هذه الفضيحة، وصلت إلى درجة إخفاء وثائق عن قضاة المجلس الجهوي للحسابات، ومنها الوثيقة الأصلية للاتفاقية التي تم بموجبها تفويت المسبح لجمعية المغرب الفاسي، وهو ما أكدته نائبة العمدة، حكيمة الحطري، التي وجهت رسالة بتاريخ 4 نونبر الماضي إلى الذهبي، طلبت منه موافاتها بالملف الإداري والقانوني الخاص باستغلال هذا المرفق العمومي، لكنها لم تتوصل بأي رد منه. وأكدت المصادر أن النسخة الأصلة للاتفاقية غير موجودة بالجماعة، ما يستدعي فتح تحقيق قضائي.
