مطالب بمعرفة مآل بحث الفرقة الوطنية حول شبهة تبديد أموال عمومية
الدار البيضاء: مصطفى عفيف
طالب المكتب الجهوي للدار البيضاء-سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام، رئيس النيابة العامة، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بتسريع الأبحاث القضائية بخصوص الملفات المتعلقة بتبديد المال العام بجماعة الفقيه بن صالح، والتي سبق للفرقة الوطنية أن استمعت بشأنها إلى محمد مشكور، رئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء، بخصوص الشكاية التي وضعتها الجمعية لدى الوكيل العام للملك قسم الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 28 يناير 2020، بخصوص شبهة تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخروقات قانونية في ملف الصفقات العمومية واختلالات مالية ببلدية الفقيه بنصالح في عهد رئيسها محمد مبديع الذي ظل في منصبه منذ سنة 1997.
ودعا المكتب الجهوي، رئيس النيابة العامة والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء، إلى التدخل لمعرفة مصير الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية ومعرفة مآل محاضرها الرسمية.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحال شكاية الفرع الجهوي الدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم 27 فبراير 2020، من أجل إجراء البحث التمهيدي. وهو البحث الذي من المنتظر أن تستمع فيه الفرقة المكلفة بالبحث لمحمد مبديع، رئيس بلدية الفقيه بن صالح، وكذا لمقاولين ولموظفين لكل بحث اختصاصاته.
وكان الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، بجهة الدار البيضاء –سطات، استند، في شكايته، على تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، الذي كشف عن مجموعة خروقات واختلالات وصفت بالخطيرة، منها اختلالات بالتصميم المديري للتطهير السائل الخاص بالمدينة ورصد للدراسات المتعلقة به مبلغ 800 مليون سنتيم. وتوضح الصفقات المبرمة العديد من الاختلالات، ومن أبرز تلك الصفقات صفقات تتعلق بأشغال التهيئة الحضرية وبرنامج التأهيل الحضري (حصص التبليط والطرق والتطهير، الإنارة العمومية، المساحات الخضراء»…).
وأضافت الشكاية أن المجلس البلدي لمدينة الفقيه بن صالح لم يراع مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين، خلافا لأحكام المادة الأولى من المرسوم 349-12-2 المتعلق بالصفقات العمومية، مشيرة إلى أن مكتب دراسات (BIECTRA) كانت له الأفضلية على باقي المتنافسين. وأوضحت الشكاية ذاتها أن الصفقة 8-2013، والتي خصصت للتصميم المديري للتطهير السائل بالمدينة، كانت في طور التنفيذ عند الإعلان عن طلب العروض، مضيفة أن الأعمال اللازمة لإنجاز الدراسات الخاصة بالتطهير والمبرمجة في إطار الصفقة سبق القيام بها من طرف نفس مكتب الدراسات، ولا تستوجب سوى تحيينها وملاءمتها مع الدراسات المطلوبة في الصفقة 2-2015 ، كما أكدت أن نائل الصفقة توصل، طبقا لمقتضيات المادة 7 من دفتر الشروط الخاصة بالصفقة 8-2013 ، بكل الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز التصميم المديري للتطهير السائل بالمدينة».
في مقابل ذلك، تضيف الشكاية، تم إقصاء دون مبرر للتجمع بالشراكة ( SMECوNOVEC) مما حد من المنافسة لصالح نائل الصفقة مكتب الدراسات المحظوظ ( BIECTRA) ، وذلك بحجة أن شركة (SMEC) لا تتوفر على الاعتمادات المطلوبة في نظام الاستشارة، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 157 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية مع العلم أن شركة (NOVEC) التي تشكل التجمع مع شركة (SMEC) قدمت شهادة تستجيب لكل الاعتمادات المطلوبة، علما أنه لم يتم إعداد تقرير لتقييم المقترحات من ناحية الجودة التقنية خلافا للمادة 154 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.
ورغم أداء مبلغ 8 ملايين درهم بالنسبة للدراسات، التي تخص التصميم المديري للتطهير السائل، تؤكد الشكاية، فإن الأشغال لم تنجز ما يطرح تساؤلات حول الجدوى من هذه الدراسة التي كلفت الجماعة أموالا طائلة.
كما كشفت الشكاية إبرام المجلس صفقة الدراسات رقم 05-2006 ، دون تحديد مبلغها ولأجل تنفيذها خلافا للمقتضيات القانونية وهكذا فإن الصفقة المذكورة تم إبرامها مع تجمع(FABERو BIECTRA) منذ 2006 والتي ما زالت مفتوحة، ذلك أن دفتر الشروط الخاصة لم يحدد أجلا ومبلغا لإتمام الصفقة ما يتعارض ومقتضيات المادة 75 من مرسوم الصفقات العمومية بتاريخ 30- دجنبر 1996 كما تم أداء لفائدة نائل الصفقة مبلغ 29.743.519.80 درهم حسب آخر مبلغ الأتعاب المؤدى بتاريخ 2003 وبلغت القيمة التقديرية للأشغال 389.205.136.46 درهم في حين بلغت الأشغال المنجزة 355.560.474.64 درهم، كما أفادت شكاية المكتب الجهوي للجمعية المغربية بأن المراجع التقنية المقدمة من طرف تجمع(FABERو BIECTRA)، غير كافية بالمقارنة مع أهمية وطبيعة أعمال الصفقة ذلك أن المراجع المقدمة تخص الطريق وشبكات مختلفة خلال سنوات 2001/2005 ووصلت مبالغها المهمة على التوالي 7.6 ملايين درهم 3.6 ملايين درهم و 3.3 ملايين الدرهم، مضيفة أن هناك تناقضا بين نظام الاستشارة وإعلان طلب العروض وأن نظام الاستشارة يحتوي على مقاييس تقييم عروض المتنافسين وضعت لفائدة التجمع المذكور.
كما وقفت الشكاية نفسها على اختلالات أخرى تهم قيمة الضمان المؤقت الواجب على كل متنافس تقديمها، محددة فقط في مبلغ 5000 درهم، والتي تظل جد ضئيلة بالمقارنة مع أهمية الأشغال المزمع إنجازها كما لم يتم طلب الضمان النهائي، وهو ما يعرض صاحب المشروع (بلدية الفقيه بنصالح) لمخاطر كثيرة، خاصة وأن نائل الصفقة المذكورة سلفا حصل في الأداء الأول على مبلغ 7.2 ملايين الدرهم، بالنسبة للمشروع الأولي ومشروع التنفيذ، كما أن أعمال التتبع والمراقبة لا تمثل إلا نسبة ضئيلة مقارنة مع نسبة إنجاز الدراسات.
وسجلت الشكاية أن كميات الأشغال المنجزة في إطار الصفقات مختلفة بشكل كبير جدا مع الكميات المحددة سلفا في دفتر الشروط الخاصة، كما أن هناك نسبة ارتفاع مهمة بالنسبة للمواد ذات الأثمان الأحادية المفرطة والمقترحة من طرف الشركة نائلة الصفقات”، مبرزة أنه “بمراجعة الصفقات التالية 12-2014 و14-2014 و6-2016 و7-2016 و9- 2016 فإنه يتضح أن بلدية الفقيه بن صالح أدت مبلغا إجماليا قدره خمسة ملايين درهم مقابل أشغال لم يتم إنجازها من طرف نائلي الصفقات (ADAMISTTAMAR) و ( LACONTRALE.ROUTIERE)، مع العلم أن مكتب الدراسات المكلف بتتبع ومراقبة الأشغال وتقنيي الجماعة قاموا بالإشهاد على صحة ومصداقية الأشغال المنجزة كما أن أتعاب مكتب الدراسات المكلف بالمراقبة والمؤداة لهذا الأخير غير صحيحة لعدم قيامه بمهمته على الشكل الأمثل ودون احترام مقتضيات دفتر الشروط الخاصة بصفقة الدراسات”.
وحيث إن الخروقات والتجاوزات التي شابت الصفقات تعد كثيرة وخطيرة وقفت الشكاية عند بعضها، في عدم توقيع الوثيقة الخاصة بالثمن التقديري من قبل صاحب المشروع (بلدية الفقيه بن صالح ) وعدم تدوين هذا الثمن بمحضر لجنة طلب العروض خلافا للمقتضيات التنظيمية والاكتفاء فقط بتوقيع مكتب الدراسات، ويتعلق الأمر بطلبات العروض التالية ( 23- 2014 و 24-2014) والصفقة 06-2016 وهو ما يخالف المادة 5 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية تعديل غير مبرر لإعلان طلب العروض من أجل تخفيض قيمة الضمان المؤقت.
