طالب «مرصد بوزنيقة»، في رسالة وجهها إلى عامل إقليم بنسليمان، بالتدخل لفتح تحقيق في مجموعة من الاختلالات التي شابت صفقة كراء موقف السيارات بشاطئ بوزنيقة، والتي تم إطلاقها ثلاث مرات من طرف المجلس الجماعي. وهي الصفقة التي كشف المرصد أن المجلس ارتكب بشأنها خروقات من حيث كراء بعض الأماكن التي لا تدخل ضمن اختصاصات أو أملاك الجماعة، وهو ما كشف غياب تحديد إداري رسمي لهذا الملك، كما ينص على ذلك القانون 57.19، ناهيك عن استغلال مساحات خارج ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات.
وطلب المرصد، في الرسالة نفسها، من عامل الإقليم إجراء بحث ميداني للوقوف على خرق الشركة النائلة للصفقة من خلال قيام أعوانها باستخلاص رسوم التوقف من المواطنين دون سند قانوني، واستغلالهم لمساحات لم تشملها صفقة الكراء.
وبحسب الرسالة ذاتها، (التي حصلت «الأخبار» على نسخة منها)، فإن «مرصد بوزنيقة» سبق له أن وجه رسالة إلى رئيس المجلس الجماعي بخصوص كراء موقف السيارات بشاطئ بوزنيقة رقم SP2025/1 والتي تمت إعادتها ثلاث مرات SP2025/2و SP2025/3 والتي جرى بخصوصها فتح الأظرفة بتاريخ 10 يونيو 2025. وأكد المرصد أن كراء بعض الفضاءات بالشاطئ يثير مجموعة من التحفظات والتساؤلات القانونية والإجرائية، فحسب مقتضيات المادة 94 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، فإن رئيس المجلس الجماعي يباشر المعاملات التي تهم فقط الملك الخاص للجماعة، بينما المساحة موضوع كراء موقف السيارات تقع ضمن الملك العمومي الجماعي، الذي يخضع لنظام قانوني مغایر، ويمنع كراؤه أو التصرف فيه دون احترام للمقتضيات المنظمة له.
من جهة أخرى، أكد المرصد أن جماعة بوزنيقة تبرر هذا الكراء بناء على مقتضيات القانون رقم 39.07 المتعلق بشغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، غير أن هذا التبرير لا يستقيم قانونا، لأن مواقف السيارات لا تدخل ضمن أي صنف من الأصناف الثلاثة، التي تضمنها القانون لا من حيث طبيعة الاستغلال ولا من حيث الأهداف الاقتصادية أو المهنية، وبالتالي، فإن استغلال موقف السيارات المؤقت على الملك العمومي لا يمكن إدراجه ضمن الشغل المؤقت للأملاك الجماعية بالمعنى المقصود في القانون المذكور.
واعتبر مرصد بوزنيقة أن استخلاص رسوم التوقف من الساكنة والزوار باطل ولا يستند على أي شق قانوني نظرا لكون المساحة موضوع الكراء تدخل في الملك العمومي الجماعي، ولا تخضع لأي ترخيص قانوني يتيح شغلها بشكل مؤقت أو استغلالها كمصدر للجبايات، وبذلك فإن ما تقوم به الجهة الفائزة بطلب العروض من فرض رسوم على مرتفقي الشاطئ مقابل ركن سياراتهم يعتبر غير قانوني، ويشكل تعديا على الملك العام وعلى حرية استعماله من طرف العموم. فضلا عن أن هذا السلوك يحمل الساكنة والزوار عبئا ماليا دون سند قانوني أو تنظيمي، ما لم يتم التنصيص على خلاف ذلك بموجب قانون صريح، وهو ما لم يحصل في هذه الحالة.
وأكد المرصد، في رسالته إلى عامل الإقليم، أن نائلي الصفقة دأبوا على استغلال مساحات غير مشار إليها في دفتر التحملات، من بينها الموقف الواقع أمام مركب مولاي رشيد، والموقف المقابل لقصبة بوزنيقة، إضافة إلى المساحة الترابية الواسعة أمام مركز الاصطياف التابع لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، ما يمثل تجاوزا واضحا لمضامين الصفقة وتعديا صريحا على الملك العام.
