شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمدن

مزاد علني جديد لقطعة أرضية مثيرة للجدل بطنجة

بعد رفع الثمن الافتتاحي إلى 8000 درهم للمتر المربع

محمد أبطاش

مقالات ذات صلة

أوردت مصادر جماعية أن القطعة الأرضية التي قامت جماعة طنجة بوضعها في المزاد العلني، في وقت سابق، بثمن بخس على مستوى منطقة بوبانة الراقية، عادت إلى الواجهة، بعدما عمل المجلس أخيرا على وضعها مجددا في المزاد العلني، لكن هذه المرة بمبلغ حدد في 8000 درهم للمتر المربع.

وأكدت المصادر أن الجماعة لجأت أخيرا إلى تجميد عملية بيع هذه القطعة، بعد الضجة المثارة، فضلا عن توصلها بتقارير من لدن السلطات المختصة، حول ضرورة إعداد موازنتها مع عملية البيع، نظرا إلى كون المنطقة التي توجد فيها، هي منطقة راقية أصلا، ولا يوازي الثمن الافتتاحي الذي طرحته الجماعة وضعية حي بوبانة الراقي، والذي يسيل لعاب اللوبيات العقارية. حيث سبق أن أثارت هذه القطعة الكثير من الجدل، بعد أن باعتها الجماعة بثمن بخس، حيث تبلغ مساحتها قرابة 7000 متر مربع، إذ إن المجلس قد أطلق أخيرا مسطرة بيع هذه القطعة عن طريق المزايدة العمومية، واستقر الثمن الافتتاحي في 2000 درهم فقط، في الوقت الذي يصل ثمن المتر المربع الواحد بالمنطقة إلى حوالي 7000 درهم فما فوق.

للإشارة فقد سبق لعمدة طنجة أن قال في تصريح لـ”الأخبار”، إن بيع هذه القطعة بالذات تم في إطار المزايدة العلنية، بحضور لجنة إقليمية مختلطة ومختصة في المساطر المتعلقة ببيع العقارات الجماعية عن طريق المزايدة العلنية. مضيفا أن مجلسه استكمل فقط المسطرة، وقام بعملية إشهار الموضوع عبر الجرائد المختصة، وأن إعلان البيع تم أصلا خلال فترة المجلس السابق عن حزب العدالة والتنمية، مشددا على أن مجلسه أوقف عمليات مماثلة بالمنطقة المذكورة آنفا.

ومن أسباب تجميد هذه القطعة الأرضية أن جميع الفيلات الموجودة بالمنطقة لا تتجاوز مساحتها في الأصل 500 متر مربع، بينما القطعة التي جرى بيعها بثمن لا يتجاوز 2500 درهم، تبلغ مساحتها نحو 7000 متر مربع. وأضافت المصادر أن تحرك أسطول الجماعة بأكمله لتزفيت محيط هذه القطعة، يكشف عن وجود جهات نافذة تتحكم في قرارات المجلس وتحرك الأسطول المتعلق بالبنيات التحتية حسب مزاجها، وكذا لإرضاء بعض المنعشين على حد قولها، إذ رغم خروج المجلس بتوضيحات في هذا الإطار ليقول إنه استكمل فقط المسطرة، وإن عملية البيع تمت خلال النسخة السابقة، غير أن إصراره على بيع هذه القطعة بالذات، يكشف عن وجود نوايا غير بريئة حول من يريد هذه المنطقة الراقية.

ويرتقب أن تتم مناقشة هذا الملف مجددا خلال أشغال دورة المجلس المقبلة، بعدما أدرجت فيها عدة مواضيع ذات صلة ببيع القطع الأرضية الجماعية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى