شوف تشوف

الرئيسيةحوادث

الأمن يتصدى لـ “مافيا” القرقوبي بتراب عمالة سلا

حجز حوالي 10 آلاف قرص مهلوس وسيارة وأموال تزامنا مع ارتفاع نسب الإجرام

الأخبار

أفادت مصادر مطلعة لـ “الأخبار” بأن المصالح الأمنية التابعة للأمن الإقليمي بعمالة سلا تواجه، خلال الأيام الأخيرة، تحديات أمنية كبيرة بسبب تنامي نسب الجريمة بكل أحيائها، وانتشار المخدرات والأقراص المهلوسة، ما جعل العديد من الأصوات تطالب بعودة الدخيسي، مدير مديرية الشرطة القضائية بتدخل مركزي وتعزيزاته الأمنية المدربة من أجل تجفيف منابع الإجرام بالمدينة، وتبديد مخاوف الساكنة كما حدث في مواقف سابقة، في ظل تسجيل أرقام قياسية لجرائم السرقة بالنشل واعتراض المارة وترويج الممنوعات وغيرها.
وتواصل عناصر الأمن المحلي بسلا مواجهة تحدي استتباب الأمن من خلال محاربة بارونات المخدرات والقرقوبي ومحترفي السرقات، حيث نجحت، في إيقاف عشرات الأشخاص المبحوث عنهم، وضبط آخرين في وضعيات تلبس بتنفيذ سرقات واعتداءات وترويج للمخدرات من طرف دوريات المداومة وفرق النجدة.
وفي عملية نوعية، أجهضت عناصر الشرطة، أول أمس، محاولة إغراق مدينة سلا بالأقراص المهلوسة،
حيث ورد في بلاغ رسمي توصلت “الأخبار” بنسخة منه، أن عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا، تمكنت، خلال الساعات الأولى من صباح أول أمس الثلاثاء، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 و38 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأكد نفس المصدر أن توقيف المشتبه فيه الأول جرى بمدخل مدينة سلا، مباشرة بعد وصوله على متن حافلة لنقل المسافرين قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 8420 قرصا طبيا مخدرا من نوع “ريفوتريل”، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
ومواصلة لإجراءات البحث في هذه القضية، حسب نفس المصدر، أسفرت عملية أمنية أخرى عن توقيف مشتبه فيهما إضافيين بحي السلام بمدينة سلا، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بعملية ترويج هذه الشحنة من المؤثرات العقلية، وبحوزتهما تم حجز دراجة نارية وسيارة خفيفة وهواتف نقالة، فضلا عن حجز مبالغ مالية من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى