علمت «الأخبار» من مصادرها، أن وزارة التجارة والصناعة شرعت في وضع اللمسات الأخيرة على النصوص التطبيقية لمشروع القانون رقم 21. 102 المتعلق بالمناطق الصناعية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، في شهر يونيو الماضي.
وأفادت المصادر بأن إعداد هذه النصوص يأتي تزامنا مع دراسة المشروع بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، بعد مصادقة مجلس النواب على القانون، في نهاية شهر شتنبر الماضي، ويهدف هذا القانون إلى إنهاء فوضى «السمسرة» والتلاعب في البقع المخصصة للاستثمار بالمناطق الصناعية، وإلزام المستفيدين من البقع الأرضية بإنجاز المشاريع التي تقدموا بها مقابل استفادتهم من هذه البقع.
وسيمكن هذا المشروع أيضا من تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي عبر توفير العقار المهيأ لهذا الغرض، وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية، بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية.
