أكادير: محمد سليماني
أثار تغيير مواقع إحداث ملاعب للقرب من أحياء محددة سابقا بمدينة أيت ملول إلى أحياء أخرى غير معنية جدلا واسعا بالمدينة وداخل المجلس الجماعي نفسه.
واستنادا إلى المعطيات، فإن ما زاد من التوتر والخلاف أكثر أن ملاعب القرب هذه تم تغيير أماكن إحداثها إلى أماكن أخرى بأحياء أخرى، دون اللجوء إلى المجلس التداولي لدراسة هذه التغييرات والمصادقة عليها. إضافة إلى أن هذه الملاعب سبق أن صادق عليها المجلس الجماعي، وتمت المصادقة على اتفاقية إحداثها بهذه الأحياء، ليتم بعد ذلك تغيير أماكنها في ظروف «غامضة» ولأسباب «مجهولة».
ووصل هذا الخلاف حول هذه الملاعب الرياضية إلى البرلمان، حيث تم استفسار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول مدى احترام المجلس الجماعي لأيت ملول لمضامين الاتفاقية الأصلية المتعلقة بإنجاز ملاعب القرب، وحول موقف الوزارة من التغيير غير القانوني لأماكن توطين ملاعب القرب.
وحسب المعلومات، فإن الاتفاقية الأصلية المصادق عليها بين جماعة أيت ملول ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمجلس الإقليمي، تنص على إحداث ملاعب للقرب بكل من أحياء «أزرو»، و«المزار»، و«أركانة» و«تمرسيط»، غير أن المجلس الجماعي الحالي قام بتغيير أماكن توطين هذه الملاعب إلى أحياء أخرى من بينها حي «أدمين».
وحسب المصادر، فإن المجلس الجماعي لأيت ملول برر تغيير أماكن بعض ملاعب القرب إلى أحياء أخرى بعدم توفر العقار اللازم والكافي لهذه الملاعب، لذلك تم اللجوء إلى تغيير أماكن بعض هذه الملاعب، غير أن هذا التبرير سرعان ما تبدد أمام تأكيد بعض أعضاء المجلس الجماعي أن هناك عقارات بالأحياء المعنية بهذه الملاعب خلال الاتفاقية الأصلية، وهي العقارات التي تم توقيع اتفاقيات شراكة مع إدارة المياه والغابات ومحاربة التصحر لإنجاز منتزهات وملاعب ترفيهية بأحياء «المزار» و«أركانة».
وبخصوص أزمة العقار بأيت ملول، سبق أن تم الترافع منذ سنوات من أجل توسيع المجال الترابي للمدينة، وذلك عبر ضم غابة «المزار» المحاذية للمدينة إلى النفوذ الترابي لأيت ملول.
وسبق توجيه عدد من الملتمسات إلى وزارة الداخلية من المجالس الجماعية المتعاقبة بأيت ملول بضم غابة «لمزار» إلى نفوذ جماعة أيت ملول، على غرار الملتمس رقم 963 بتاريخ 17 يونيو 1994 من طرف جماعة أيت ملول، وملتمس آخر من قبل المجلس الجماعي يحمل رقم 2317 بتاريخ 23 أكتوبر 1997، وملتمس ثالث من قبل المجلس الجماعي نفسه بتاريخ 3 نونبر 2020، غير أن التجاوب مع كل هذه الملتمسات لم يلق آذانا صاغية. وجرى، كذلك، رفع مذكرات مطلبية من فعاليات جمعيات المجتمع المدني سنتي 2014 و2017 إلى رئاسة الحكومة ومختلف القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع، دون جدوى.
وفي الوقت الذي كانت فعاليات ومنتخبو مدينة أيت ملول ينتظرون التجاوب مع مطلبهم والتفاعل إيجابا معه، أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 20.3191 بتاريخ 22 دجنبر 2020، المتعلق بتحديد النفوذ الترابي لجماعة القليعة، والذي صنف المجال الغابوي المحاذي لحي «لمزار» ضمن النفوذ الترابي لهذه الأخيرة، رغم توفر هذا المجال على مرافق عمومية تابعة لجماعة أيت ملول، كما هو شأن مقبرة «لمزار» التي يتم الدفن فيها بترخيص من رئيس جماعة أيت ملول، وأيضا مصلى «لمزار»، والملعب الكبير «سيدي بوزيد لمزار»، ثم المعلمة التاريخية «ضريح الولي الصالح سيدي صالح».
