الرئيسيةمدن

مستثمر مغربي يتهم موالين لـ«المصباح» بسطات بالتآمر عليه لإقبار مشروعه

مصطفى عفيف

فجر عزيز وهبي، مستثمر وأحد المهاجرين المغاربة بالديار الإيطالية، حقائق جديدة بخصوص ما وصفه بالحرب الخفية التي يتعرض لها من طرف من أسماهم بالموالين لحزب «المصباح» بسطات، واتهمهم في «بيان» وزع بمدينة سطات، بالتآمر عليه من أجل إفلاس مشروعه الاستثماري الذي هو عبارة من منتزه سياحي وسط المدينة.
وتحدث وهبي، في البيان الذي (توصلت «الأخبار» بنسخة منه)، عن أنه من المهاجرين المغاربة الذين اختاروا المدينة للاستثمار بها، حيث وقع اختياره على أحد المركبات السياحية بسطات والذي يوجد في ملكية المجلس البلدي للمدينة، والذي كان عبارة عن مركب مهجور، ليقوم بكرائه في إطار صفقة، حيث قام بضخ كل رأس ماله المادي واللامادي، والذي تحول اسمه إلى «المنتزه الأخضر»، مباشرة بعد فوز شركته بالصفقة التي تكلفه 32 الف درهم شهريا، والتي وقعها نائب الرئيس السابق للجماعة، وخرجت إثر ذلك لجنة مختلطة لإجراء معاينة للمركب قبل تسليمه للشركة الفائزة، إلا أن زيارة تلك اللجنة للمشروع أبرزت في محضر رسمي أن كل مرافق المركب في حالة تلف من جراء عدم الصيانة، ما يستوجب إعادة هيكلة البنية التحتية للمركب السياحي، مع الإشارة في المحضر نفسه إلى أن مختلف الإصلاحات المطلوبة تتطلب مصاريف باهظة ووقتا مهما حتى يكون المركب جاهزا لاستقبال الزوار، ليأتي تأكيد تقرير الخبير القضائي المحلف، (حسب المستثمر ذاته) أنه قام بالإصلاحات المذكورة، سنة 2014، لإعادة تهيئة مرافقه بشكل لائق بمبلغ 6.455.000 درهم.
وأضاف المهاجر المغربي أنه فور انتهاء أشغال الترميم والإصلاح بدأت تظهر الخلافات مع شريكه المحسوب على حزب «المصباح»، والذي اتهمه بأنه حاول فرض بعض ميولاته الإيديولوجية والدينية داخل المركب، تزامنا مع اقتراب الانتخابات الجماعية، الشيء الذي أثار حفيظة المستثمر ورفض تلك التعاملات، معتبرا أن المركب ملك للجميع وليس حكرا على أتباع حزب بعينه، ما دفع شريكه، بحسب «بيان» المستثمر المغربي، للجوء إلى تنظيمه السياسي في محاولة لتضييق الخناق على المستثمر، مستغلا وجود أعضاء من حزبه ضمن المكتب المسير لجماعة سطات سابقا، وهو الشيء الذي لم يتردد فيه المجلس البلدي السابق بحسب البيان، من خلال رفع دعوى قضائية ضد شركته، والرامية إلى فسخ عقد الكراء مع الإفراغ بتاريخ 2015-03-09، وعلل المجلس الجماعي الدعوى بالإخلال بشروط العقد من طرف عزيز وهبي، مع مصادرة مبلغ الضمانة البالغ 440 ألف درهم الذي كان مودعا لدى الجماعة من طرف المستثمر.
وأكد وهبي، في بيانه، أن شريكه كان مجرد قناة وأداة لدى حزب «المصباح» لتحويل هذا المركب لقلعة سياسية محصنة تخطط وتدير الانتخابات وأنشطة سياسية، ومحاولة الاختفاء وراء اسمه كمستثمر مهاجر، الشيء الذي كان يرفضه منذ البداية رغم معاناته مما وصفه بتسخيرهم لكل نفوذهم السياسي للإطاحة به وتكميم فمه، لمنعه من كشف مؤامرتهم التي كانت تحاك ضده، وتمثلت في استمالة بعض عمال المركب في إطار نقابة وتجنيدهم لمحاولة الضغط عليه، وقد أنصفه القضاء بتاريخ 23 مارس الماضي، بعد رفعهم دعوى الطرد التعسفي ضد شركته.
وقال وهبي إنه وجه عدة شكايات ورسائل إلى عدة جهات محلية وجهوية ووطنية (رئيس الحكومة، وزير الجالية، وزير السياحة، والي الجهة، رئيس المجلس البلدي)، التمس فيها رفع الضرر ومراجعة بنود العقد الذي يربطه بالجماعة، والذي يحتوي على عدة ثغرات اعتبر أنها تتنافى مع قانون الالتزامات والعقود. وبالمقابل، خرج عبد الرحمان عزيزي، رئيس بلدية سطات عن حزب «المصباح»، بتصريح عقب فيه على «بيان عزيز وهبي»، صاحب المشروع السياحي، وأكد أن إقدام المجلس السابق على فسخ العقد الذي يربطه بهذا الشخص جاء بعد إخلاله بدفتر الشروط والتحملات، من خلال تقاعسه عن أداء مستحقات الجماعة في الكراء لتصل حوالي 37 مليون سنتيم، ما اضطر معها المجلس الجماعي السابق لرفع دعوى قضائية من أجل الإفراغ والأداء. وهي الدعوى التي أكد بخصوصها «العزيزي» أنها جاءت بعد عقد لقاء بمقر وزارة الداخلية في إطار المجلس السابق، خلص إلى دعوة المكتري إلى أداء ما بذمته من مستحقات الجماعة، لكنه لم يلتزم بذلك.
وأكد رئيس البلدية أن حزب العدالة والتنمية لا علاقة له بالموضوع، في انتظار اجتماع هياكل الحزب في الأيام القليلة القادمة، للنظر في اختيار طريقة الرد على بيان المستثمر، مع الاحتفاظ بحق اللجوء للتقاضي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى