طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر بأن ملف حادث الاعتداء الذي تعرض له أستاذ يشتغل بإحدى مؤسسات التعليم الخصوصي بطنجة، على يد عون سلطة تابع لمنطقة مدشر المنبر بجماعة العوامة، عرف مستجدات في ظل تسجيل عدم امتثال المشتكى به للاستدعاءات التي وجهتها إليه مصالح الدرك الملكي، ما أثار استياءً.
وبحسب المعطيات الجديدة، التي توصلت بها “الأخبار”، فإن عون السلطة، موضوع الشكاية، تخلف للمرة الثانية عن الحضور أمام مصالح الدرك دون تقديم أي مبرر رسمي رغم التوصل بالاستدعاءات القانونية، في حين تؤكد مصادر مقربة من التحقيق أن النيابة العامة أعطت تعليماتها الصارمة إلى الضابطة القضائية للاستماع الفوري للمعني بالأمر، خاصة بعد تجميع قرائن وشهادات شهود تؤكد واقعة الاعتداء الجسدي الذي طال الأستاذ المتضرر.
وتعرض الأستاذ المذكور لاعتداء وصف بـ”الشنيع” على يد عون سلطة بمنطقة مدشر المنبر، التابعة لجماعة العوامة بعمالة طنجة- أصيلة، وذلك إثر خلاف حول نزاع عقاري.
وبحسب رواية الأستاذ، فإن فصول الواقعة تعود إلى قبيل عيد الأضحى، حين تقدم بشكاية إلى قائد المنطقة ضد جار له قام بحفر حفرة داخل أرض في ملكيته تم اقتناؤها عن طريق الشراء، ومباشرة بعد وضعه شكاية في الموضوع، أعطى القائد تعليماته لأعوان السلطة من أجل معاينة الوضع واتخاذ الإجراءات المناسبة، غير أن أحد هؤلاء الأعوان، يضيف المتحدث، «اختار طريق العنف بدل الحوار»، ما تسبب في الحادث الذي استدعى تدخلاً طبياً عاجلاً.
ووفقًا للمعطيات التي توصلت بها “الأخبار”، فإن الأستاذ نُقل إلى المستشفى الإقليمي بطنجة عبر سيارة إسعاف، حيث تلقى الإسعافات الأولية، قبل أن يغادر المستشفى متحصلًا على شهادة طبية حددت مدة العجز في 21 يومًا، نتيجة إصابته بجروح متعددة على مستوى الوجه، خاصة العين اليسرى.
وأكد الضحية، في إفادته، أنه تعرض للكمة قوية على مستوى وجهه من طرف عون السلطة، ما تسبب له في مشاكل على مستوى الرؤية بالعين اليسرى، دفعته إلى استشارة طبيب مختص أكد له وجود نقص حاد في البصر بسبب هذا الاعتداء.
وتقدم الضحية، وفقًا للمصادر ذاتها، بشكاية لدى مصالح الدرك الملكي، يطالب فيها بفتح تحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المعتدي، حيث تم الاستماع إليه في محضر رسمي، في وقت تخلف العون عن القدوم إلى مصالح الدرك الملكي في ظروف غامضة، وهو ما جعل النيابة العامة المختصة تعطي تعليماتها للضابطة القضائية لدى الدرك بضرورة الاستماع إلى العون المشتكى به وإحالة محضر خاص في النازلة عليها، دون انتظار الموافقة التي تصدرها السلطات الولائية في مثل هذه الحالات نظرا لوجود عدد من الإثباتات التي تؤكد نازلة الاعتداء الشنيع، خاصة في ظل وجود عدد من الشهود وكون الإطار التربوي السالف ذكره معروفا في أوساط السكان.
