أعلنت مجموعة من الهيئات النقابية لمستخدمي المكتب الوطني للماء (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT، الكونفدرالية العامة للشغل CGT، الاتحاد المغربي للشغل UMT)، عن خوض ما أسمته بأسبوع للغضب.
وانطلق الاحتجاج بداية الأسبوع الجاري بحمل الشارة إلى غاية يوم الجمعة 3 فبراير، مع تنفيذ إضراب وطني عن العمل اليوم الأربعاء، لمطالبة إدارة المكتب الوطني للماء بـ «الوفاء بكافة الالتزامات المتفق عليها مع ممثلي الهيئات النقابية»، والتي تضمنتها الملفات المطلبية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء –قطاع الماء.
ويأتي أسبوع الغضب، الذي تخوضه شغيلة القطاع، متزامنا مع التغييرات الجوهرية التي تهم هيكلة مكتب الماء، والمرتبطة أساسا بمشروع الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
واستنكر بلاغ صادر عن الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ما وصفه بتمييع العمل النقابي داخل المكتب، وإطلاق العنان لذراع حزبي في إطار تبادل المصالح بين أحد مكونات الحكومة والإدارة العامة، والطرد التعسفي للمهندس الينوتي الذي لم تحترم فيه المساطر الإدارية الجاري بها العمل، واستمرار التضييق على الحريات النقابية، والتلكؤ في حل الملفات الفردية من قبيل حذف السلالم الدنيا وملف التقنيين والمجازين ورؤساء المراكز والقابضين، وتأزيم أوضاع الأعوان المستفيدين من الانتقالات في إطار تحويل المناصب المالية، والتأخر في إخراج مذكرات المصلحة المتفق عليها، والتراجع عن منحة الأوساخ، وتقزيم المنحة السنوية.
بدورها، أصدرت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا في الموضوع، عبرت من خلاله عن رفضها لقرار المجلس الحكومي المتعلق بمشروع قانون إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات دون الرجوع إلى الفرقاء الاجتماعيين بالقطاع، وهو القانون الذي ينص على إحداث 12 شركة جهوية متعددة الخدمات في إطار عقود تدبير محددة لأجل بين المجالس الجهوية والشركات، ما يعني إخراج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من كل أنشطة التوزيع، والذي سيكون له بالغ الأثر على مستخدمي القطاع في ظل الغموض الذي يلف الملف، بإصرار واضح من السلطة الحكومية في الداخلية، وفق تعبير البيان، الذي أشار إلى أن قرار الدولة تفويت أنشطة التوزيع لفائدة الشركات المحدثة يدخل ضمن خانة تفكيك القطاع العمومي وخصخصته، وأن جعل مثل هاته القطاعات الاستراتيجية بيد الشركات الجهوية سيشكل ضربة أخرى شبيهة بتلك التي تلقاها المواطنون من جراء تبعات تحرير قطاع المحروقات.
من جهتها، عبرت الكونفدرالية العامة للشغل CGT (النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الماء-)، من خلال بيان حصلت «الأخبار» على نسخة منه، عن استيائها من انفراد جهة واحدة بمهمة إعداد مشروع إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، المقرر عرضه لاحقا على البرلمان بغرفتيه، دون أن تتم مناقشة الموضوع، مع الفاعلين الحقيقيين، وعلى وجه التحديد مستخدمات ومستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب المعنيين المباشرين بهذه العملية.
وأوضح البيان المذكور أن المشروع يتعارض مع روح الدستور، حيث طالبت بالحفاظ على المكتب الوطني للماء الصالح للشرب كملك وطني، والدفاع عن استمراره كمؤسسة عمومية حيوية تؤدي خدمات اجتماعية للمواطن. كما أكد بيان النقابة المذكورة، على رفضها القاطع للمشروع الذي يضرب في العمق مبدأ الصفة العمومية للقطاع، والإعلان عن خوض كافة الأشكال النضالية للتصدي لمشروع إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
