رئيس مجلس جماعة وجدة يرفض تنفيذ حكم قضائي
محمد اليوبي
رفض رئيس مجلس جماعة وجدة تنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية، يقضي بتوقيف رخصة بناء مصحة خاصة داخل حي سكني، وذلك إلى حين البت في دعوى الموضوع الرائجة أمام المحكمة.
وحسب وثائق الملف، فإن مستشارا جماعيا بالمجلس السابق، استغل ظروف الحملة الانتخابية الأخيرة، وقام بمنح رخصة بناء مصحة بحي العرفان متكونة من قبوین وسفلي وطابق أول، رغم اعتراض سكان الحي على ذلك، وأكدوا في شكايتهم أن الترخيص جاء مخالفا لطبيعة المنطقة الموجودة بها أملاك الطاعنين لكونها مخصصة لبناء فيلات (zone villa) كما هو ثابت في تصميم التجزئة وكناش التحملات الخاص بها، الذي ينص على أن هذه التجزئة غير مخصصة لبناء وإقامة مشروع من قبیل مصحة، وأشار سكان الحي إلى أن القرار بالترخيص خرق تصميم التجزئة وأن مقتضيات المادة 43 من قانون التعمير، التي تنص على أن رخص البناء لا تسلم إلا بعد التحقق من أن المبنى تتوفر فيه جميع الشروط، خصوصا الواردة في تصاميم التهيئة، وأن أي خرق من جانب طالب الرخصة لهذه الضوابط يكون موضوع الرفض من طرف السلطة المختصة.
وأكد سكان الحي أن الترخيص مخالف لمقتضيات المادة 58 من قانون التعمير، التي تنص على أنه لا يجوز تغيير الغرض المخصص له كل مبنى، والذي سلمت من أجله رخصة البناء ورخصة السكن وشهادة المطابقة، بيد أنه يمكن لرئيس مجلس الجماعة الإذن في ذلك بعد موافقة الإدارة المكلفة بالتعمير وبعد التأكد من أن الغرض الجديد يتلاءم مع وظيفة القطاع المعني، وأنه لا يشكل أي إزعاج بالنسبة إلى السكان أو مستعملي البنايات المجاورة. وأشارت شكاية المتضررين إلى أن القانون يمنع مجرد تغيير الغرض المخصص له المبنى، في حين أن الجماعة لم تراع هذه المقتضيات ورخصت لإحدى الشركات لبناء مصحة بحي مخصص للفيلات.
وسبق لسكان الحي أن تقدموا بتعرضات على منح الترخيص المذكور إلى رئيس الجماعة توصل بها بتاريخ 06 يوليوز الماضي، وکذا تعرض لوالي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد بنفس التاريخ، بقيت كلها بدون جواب، كما وجهوا تعرضا لمدير الوكالة الحضرية بوجدة الذي رد على التعرض بتاريخ 08 يوليوز الماضي، أوضح من خلاله أن الملف حظي بموافقة اللجنة التقنية المكلفة بدراسة المشاريع الكبرى بتاريخ 05 يوليوز الماضي، شريطة عدم وجود تعرضات أثناء إخضاع المشروع لمسطرة البحث العمومي حول المنافع والأضرار، مع التنصيص على احترام حقوق الغير، والأخذ بعين الاعتبار رأي المصالح الخارجية لوزارة الصحة.
وفي ردها، اعتبرت جماعة وجدة أن ادعاء المتضررين وجود خطر وأضرار محدقة لا يمكن تداركها عند تشغيل المصحة، لا ينبني على أساس، بالنظر إلى أن الترخيص للمشروع يتعلق بالبناء، ولا علاقة له بالترخيص باستغلال المصحة الذي يخضع لشروط يرجع اختصاص البت فيها للسلطات الصحية، والأمانة العامة للحكومة، وبخصوص خرق مقتضيات المادة 43 من القانون المتعلق بالتعمير، أوضحت الجماعة أن الرئيس سلم رخصة البناء بعد التحقق من أن المشروع يتوفر على الشروط القانونية، وأن صاحبه سلك المسطرة القانونية بعد عرض الطلب على الجهات المختصة وعلى رأسها الوكالة الحضرية الملزمة بمراقبة التعمير التي أعطت موافقتها على المشروع.
وأكدت الجماعة أن المادة 58 من قانون التعمير، لا علاقة لها بالموضوع، واعتبرت أن القول بكون التجزئة مخصصة للفيلات فقط هو كلام غير صحيح، موضحة أن جميع التجزئات يجب أن تتوفر على قطع مخصصة للتجهيزات تطبيقا للمادة 18 من القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والتي حددتها الجماعة وفي نسبة لا تقل عن 7 في المائة من المساحة الإجمالية للتجزئة، وأن القانون لا يمنع من إضافة تجهيزات أخرى للتجزئة دون المساس بضوابط البناء. وأبرزت الجماعة أن صاحب المشروع احترم ضوابط البناء بالنسبة للجزء المخصص للحديقة على الواجهتين المفروض على جميع البنايات، كما احترم التصفيف المثبت على أرض الواقع والوارد بتصاميم البناء، ولم يغير الغرض المخصص للرخصة، وهو بناء مصحة، وأشارت إلى أن المنطقة المرخص فيها بالبناء تعتبر منطقة حيوية تشمل مجموعة من المصحات.
