الرئيسيةتقاريرمجتمعمدن

مشروع لمستشار سابق لـ«البيجيدي» يثير غضب سكان بمراكش

حقوقيون يراسلون والي الجهة لمطالبته بفتح تحقيق حول قانونية المشروع

مقالات ذات صلة

محمد وائل حربول

أثار أحد المستشارين السابقين بمجلس مقاطعة جليز، عن حزب العدالة والتنمية، الجدل داخل مدينة مراكش، وذلك بعدما قام رفقة زوجته التي تشتغل بالقطاع العمومي، بفتح محل خاص بقطع الغيار وغسيل السيارات، ووضع لوحة إشهارية كبيرة بالشارع العام، وذلك بحي يوسف بن تاشفين بتراب الملحقة الإدارية الحي العسكري بمقاطعة جليز، حيث عبرت ساكنة الحي، حسب ما توصلت به «الأخبار» في هذا الصدد، عن تفاجئها بفتح المحل المذكور وسط حي شعبي مليء بالسكان.

واستنادا إلى المعلومات ذاتها، فقد تم فتح المحل المذكور، بداية، وسط الحي ووضع لوحة إشهارية بالشارع العام بدون أي ترخيص، فيما طالبت الساكنة، حسب عدد من إفاداتها، بضرورة تدخل السلطات المحلية لإزالة اللوحة المذكورة، ورفع الضرر عنها، بينما أفاد مصدر خاص لـ «الأخبار» بأن المحل المذكور بالفعل يتوفر على ترخيص من أجل ممارسة نشاطه التجاري بالمنطقة ذاتها وذلك عندما كان صاحبه يعمل مستشارا عن البيجيدي بمقاطعة جليز خلال فترة العمدة السابق للمدينة محمد العربي بلقايد.

وفي هذا الصدد، قال محمد الهروالي، منسق جهة مراكش آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، إنه على إثر توصله بوثائق تفيد بحصول زوجة عضو سابق لمجلس مقاطعة جليز (موظفة بالقطاع العام نتوفر على رقم تأجيرها) حيث إنه وطبقا للوثائق تسلمت رخصة لاستغلال الملك الجماعي ورخصة اقتصادية من أجل نشاط تجاري يتعلق بالتجارة في قطع الغيار، وبناء على هذه الرخص قامت بتأسيس شركة تجارية مناصفة مع زوجها (موظف بالقطاع العام) الذي كان عضوا بمجلس مقاطعة جليز حين توقيع الرخص.

وأكد الهروالي على أن هذا الأمر حرك عددا من الحقوقيين على مستوى المدينة لما فيه من «استغلال للسلطة وتضارب للمصالح»، وهو الشيء الذي جعل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام يطالب ويراسل والي الجهة كريم قسي لحلو شخصيا، لفتح تحقيق في النازلة وإحالة نتائجه على الجهات المختصة، في إطار التنزيل السليم للخطب الملكية السامية التي شددت على ضرورة تخليق المرفق العمومي.

واعتبر المتحدث ذاته أن مدينة مراكش ومنذ مدة أصبحت مرتعا لمنح الرخص الاستثنائية من جهة وغير القانونية من جهة أخرى، وذلك وسط تغاض من قبل رجال السلطة الذين خول لهم القانون التدخل ووضع حد لكل المخالفين مهما علت مراتبهم، حيث أكد، في هذا السياق، على أنه توصل بما يناهز 20 شكاية في هذا الصدد، خاصة على مستوى منطقتي جليز والمدينة العتيقة، مشيرا إلى أنه يدرس كل هذه الشكايات والرخص الاستثنائية قبل أن يتحرك قضائيا رفقة مجموعة من الهيئات والحقوقيين على مستوى مدينة مراكش.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى