النعمان اليعلاوي
يتواصل الجدل، حول مشروع قانون مالية الرباط، عقب المشادات التي شهدتها الدورة الاستثنائية لمجلس المدينة، الأسبوع الماضي، والتي وصلت إلى حد تبادل الاتهامات بين الأغلبية والمعارضة، وإصدار أحزاب المعارضة لبيانات تتهم فيها العمدة أسماء أغلالو بـ«الشطط في استعمال السلطة». وانتقدت المعارضة داخل المجلس ما اعتبرته غيابا للطابع الاجتماعي لمشروع مالية المجلس، في الوقت الذي ربطت الأغلبية جانبا مهما في المشروع بتبعات التدبير السابق لمجلس مدينة الرباط، من قبل حزب العدالة والتنمية، وضرورة وفاء المجلس بالالتزامات المالية المتعلقة بالمشاريع التنموية، ومواكبة المشروع الملكي لمدينة الأنوار.
في السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة من داخل مجلس مدينة الرباط أن محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، راسل مجددا مجلس مدينة الرباط لعقد دورة استثنائية، من أجل برمجة نقاط ضمن جدول الأعمال تهم الدراسة والموافقة وإحداث وتخصيص اعتمادات مالية، بغية تأسيس شركة التنمية المحلية الرباط سلا تمارة للخدمات والتنمية. وأشارت المصادر إلى أنه من المرتقب أن تتم المصادقة على ذلك خلال دورة استثنائية يعقدها مجلس الرباط، اليوم الخميس، مضيفة أن الشركة الجديدة التي سيتم تأسيسها من بين مؤسسيها، بالإضافة إلى ولاية الرباط سلا القنيطرة، الجماعات المحلية الرباط سلا تمارة وأبي القناديل، وكذا مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، وكذلك كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة.
وأوضحت المصادر أن «الشركة الجديدة ستساهم بتسيير كل من مرفقي، مجمع تسويق المنتجات الفلاحية والغذائية لعمالات الرباط سلا والصخيرات تمارة، وكذا المجازر العصرية الجديدة لعمالات الرباط – سلا الصخيرات تمارة»، مؤكدة أن تأسيس الشركة سيتم برأسمال «يبلغ مليار سنتيم يساهم فيها المؤسسون بنسب متفاوتة، حيث ستساهم جماعة الرباط بمبلغ 242 مليون سنتيم و2600 درهم، في حين ستساهم وزارة الفلاحة بحصة الأسد، إذ ستبلغ مساهمتها 500 مليون سنتيم»، مبينة أن «نسبة الأرباح ستكون لجماعة الرباط، والتي ستحصل على 70.96 في المائة من أرباح تدبير مجمع تسويق المنتجات الفلاحية والغذائية، و61,35 في المائة من أرباح تدبير المجازر العصرية».
