محمد اليوبي
أصدرت هيئة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بالرباط حكما يقضي بمصادرة أموال وممتلكات محمد نبيل الكوهن، المستشار الجماعي بمجلس جماعة تطوان، عن حزب الأصالة والمعاصرة، الموجود رهن الاعتقال، رفقة الرئيس السابق لجماعة “بني اكميل”، الراحل مسعود عقا، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد إدانتهما من أجل غسل أموال متحصلة من مصادر غير مشروعة.
وقضت المحكمة غيابيا بمؤاخذة وإدانة المتهمين محمد نبيل الكوهن ومسعود عقا من أجل المنسوب إليهما، ومعاقبة كل واحد منهما بعشرة 10 اشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهما وبتحميلهما الصائر مع الإجبار في الأدنى، والحكم تبعا لملتمس النيابة العامة بمصادرة لفائدة الخزينة العامة للمملكة جميع الممتلكات الخاصة بالمتهمين المدانين، ومصادرة جميع أموالهما العقارية والمنقولة وحساباتهما البنكية المملوكة لهما أو المشتركة مع الغير التي تم حجزها أو عقلها في إطار هذه القضية.
وأفادت المصادر بأن النيابة العامة قررت فتح تحقيق مالي مواز في الاشتباه بوجود جريمة لغسل الأموال المتحصلة من مصادر غير مشروعة، بعد إدانة أحد المتهمين في ملف السطو على عقارات بمدينة مارتيل، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 12-18 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، التي تنص على مصادرة متحصلات الجريمة. وأصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط تعليماته للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث المالية الموازية وذلك عبر جرد ممتلكات المتهمين العقارية والمنقولة وحساباتهم البنكية وعلاقة تلك الممتلكات بالجريمة الأصلية المتعلقة بتزوير وثائق رسمية والسطو على عقارات.
وعقد قاضي التحقيق المكلف بجرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بالرباط عدة جلسات للتحقيق في هذا الملف حول وجود شبهة “تبييض” الأموال في مشاريع عقارية. وبالموازاة مع ذلك، أصدر وكيل الملك لدى نفس المحكمة قرارا يقضي بتجميد وعقل الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية للمشتبه فيهما إلى حين صدور قرار عن المحكمة بشأن هذا الملف، الذي تم فتحه بعدما طوت محكمة الاستئناف بتطوان هذا الملف بإدانة المستشار الجماعي بجماعة تطوان، محمد نبيل الكوهن، رفقة موثق، ورئيس جماعة مارتيل، مراد امنيول.
وكانت محكمة الاستئناف بتطوان قد أصدرت أحكامها في قضية تزوير وثائق بغرض السطو على عقارات، إثر شكاية تقدم بها الرئيس السابق لجماعة “بني اكميل” بإقليم الحسيمة، مسعود عقا، الذي وافته المنية قبل سنة، وقرر قاضي التحقيق متابعة المستشار الجماعي، محمد نبيل الكوهن، ورئيس مجلس جماعة مارتيل، مراد امنيول، عن حزب الحركة الشعبية، بالإضافة إلى موثق.
وقضت المحكمة بإدانة محمد نبيل الكوهن، بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة، وقررت المحكمة متابعة هذا المستشار في حالة اعتقال، كما قضت بنفس العقوبة في حق الموثق “عبد الخالق.ص”، الموجود رهن الاعتقال كذلك على خلفية هذه القضية، مع أدائهما لغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم لكل واحد منهما، كما أصدرت المحكمة حكما مخففا في حق رئيس جماعة مارتيل، مراد أمنيول، بإدانته بثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، بعدما كانت هذه العقوبة نافذة في الحكم الابتدائي.
وقضت المحكمة كذلك، في المطالب المدنية، بدفع 20 مليون سنتيم لفائدة المطالب بالحق المدني، مسعود عقا، مالك عقار كبير في مارتيل، مع إتلاف الوثيقة موضوع التزوير.
وتمت متابعة المتهمين الثلاثة، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها والنصب، ومباشرة مساطر قضائية بصفة اعتيادية دون موجب قانوني، وتكوين عصابة إجرامية وتزييف أختام الدولة واستعمالها، واستعمال الوعود والهدايا لحمل الغير على الإدلاء بشهادة.
وكان الكوهن قد وضع بدوره شكاية ضد مسعود عقا، أمام النيابة العامة بابتدائية تطوان بتهمة تزييف وتزوير أختام رسمية للجماعة الترابية لمرتيل وتزييف وثيقة والتدليس فيها أو المشاركة في ذلك، بهدف تضليل العدالة. وهذه الوثيقة المزورة هي عبارة عن إشهاد بالتنازل منسوب إلى رجل الأعمال، محمد نبيل الكوهن، عن متابعته في جميع القضايا والملفات والمبالغ والفوائد المحكوم بها وأوامر الحجز الرائجة في مختلف المحاكم والتي تمكن بواسطتها من الحصول على حكم قضائي يقضي برفع الحجوزات التحفظية على ممتلكاته المحجوزة لفائدة الكوهن.
ودخلت جماعة مارتيل طرفا في هذا الملف، بتأكيدها أن الوثيقة التي أدلى بها الكوهن، الذي اعتقل وأدين في حملة سنة 1996 ضد بارونات المخدرات، هي وثيقة مزورة ولم يسبق لمصالح الجماعة تسجيلها وأو ختمها، حيث نفت تضمين المعطيات الواردة بالتنازل في أي سجل بالجماعة كما أن الأرقام الواردة بها وهمية، كما أن الأختام التي تتضمنها الوثيقة لا تعود لجماعة مرتيل.
