أفاد مصدر رسمي أن محكمة العدل الأوروبية استندت في قرارها إلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المغرب الذي تم بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية، “إلى اعتبارات سياسية لا علاقة لها بالاتفاقيات ولاموضوعها”، وأن هناك “الكثير من السياسة وقليل من القانون في هذا القرار”. وبناء عليه فإن الأمر يتعلق بحكم منحاز غير متناسق ذو حمولة إيديولوجية”.
وأضاف المصدر “أن المغرب عاش نفس الشيء سنة 2015، قبل أن تتدخل محكمة النقض لتصحيح هذا التوجه الخاطئ، إذ ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها المغرب لمثل هذه الضربات، إنها حرب سياسية برداء قانوني”. وأكد المصدر ذاته، أن المغرب “تعود على هذا السيناريو وسبق له أن حسم هذه المعركة لصالحه”، وأن مايجب استحضاره في هذا الموضوع “ليس الشكل العابر واللحظي للحكم، فهذا الأخير سيكون موضوع استئناف وسيتم تصحيحه كما حدث في السابق”.
وذكر المصدر أنه “يجب استحضار معطى أساسي، وهو أن الاتحاد الأوروبي والمغرب يوجدان في خندق واحد وهما متحدان ضد عدو مشترك ألا وهو البوليساريو والجزائر”. وأكد على أن موقف الاتحاد الأوروبي تم التعبير عنه رسميا وبوضوح من خلال تصريح جوزيف بوريل”.
وقد رافع المجلس الأوروبي أمام المحكمة الأوروبية وأكد أن البوليساريو لا تتوفر على الشخصية القانونية ولا تستجيب للشروط التي تخولها الترافع أمام أية محكمة. ولذلك، يضيف المصدر نفسه، فإن استئناف للحكم سيتم بشكل مستعجل في الأيام المقبلة وسيكون الدليل الملموس على التزام أوروبا بمواقفها”. فالمجلس غير متفق مع قرار المحكمة وسيدافع عن قانونية الاتفاقيات.
وحسب المصدر ذاته فإن الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لازالت سارية المفعول قانونيا، والمحكمة نفسها قررت الحفاظ على سيرورة الاتفاقيتين، فلن يكون بالتالي أي اضطراب في المبادلات ولا أي أضرار على استقرار العلاقات التجارية، وهذا أكبر دليل على أن المحكمة نفسها لا تجادل في قانونية الاتفاقيات من حيث الجوهر.
وأكد المصدر في ختام تصريحه، بأن المغرب يطلب من الاتحاد الأوروبي أن يتحمل مسؤوليته كاملة من أجل المحافظة على الشراكة والاتفاقيات المبرمة.
