طاطا: محمد سليماني
تعالت أصوات عديدة، بإقليم طاطا، مطالبة العامل الجديد بتفعيل صلاحياته بخصوص التدخل الحازم لحماية الفرشة المائية من الاستنزاف، بعدما ظهرت عشرات الآبار غير المرخصة في الآونة الأخيرة بعدد من الدواوير والجماعات الترابية بالإقليم.
وطالبت فعاليات مدنية وحقوقية بالإقليم بضرورة تدخل وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون وشرطة المياه التابعة لوزارة التجهيز والماء لإحصاء الآبار غير المرخصة بداية، وطمرها في مرحلة ثانية حماية للفرشة المائية التي تعرف تناقصا مستمرا.
واستنادا إلى المعطيات، فإن عشرات الآبار العشوائية وغير المرخصة ظهرت بنفوذ عدد من الجماعات الترابية بدائرة فم زكيد بإقليم طاطا، رغم وجود قرار عاملي يمنع حفر الآبار وجلب الماء. وتم حفر آبار لإحداث ضيعات فلاحية جديدة بمناطق عديدة بنفوذ دائرة فم زكيد، وببعض الدواوير بعالية جماعة تيسينت على غرار منطقة «القصبة»، الأمر الذي يثير الكثير من الأسئلة حول ظروف ظهور هذه الآبار الكثيرة لإحداث ضيعات فلاحية لم تكن قائمة من قبل.
وحسب المصادر، فإن البعض استغل البند الوارد في قرار عاملي يسمح فقط بمنح تراخيص لحفر آبار خاص بالرخص التعويضية فقط، وهو البند الذي استغله الكثيرون وقاموا بحفر آبار جديدة لم تكن موجودة أصلا.
واستنادا إلى المعطيات، أصدر عامل إقليم طاطا السابق قرارا عامليا يحمل رقم 259 بتاريخ 27 نونبر 2024 يتعلق بتدبير الملك العام المائي بالإقليم. وطبقا للمادة الثانية لهذا القرار، يمنع مؤقتا منح رخص حفر الآبار، ورخص جلب الماء بالمناطق السقوية الجديدة، كما يمنع توسيع المناطق السقوية القائمة بجميع مناطق إقليم طاطا، باستثناء الرخص التعويضية، فإنه مسموح بها، وذلك بعد قيام لجنة للمراقبة بعملية معاينة، وذلك في حدود الصبيب المرخص به سابقا، والأراضي التي تم توزيعها على أعضاء الجماعات السلالية في إطار مسطرة الانتفاع تنفيذا للمادة 16 من القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها المكتراة في إطار الورش الملكي مليون هكتار للاستثمار في القطاع الفلاحي. ومن أجل التنزيل السليم لهذا القرار العاملي والحفاظ على الماء بتراب الإقليم، أهاب القرار العاملي بالشركة الجهوية متعددة الخدمات، ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، والمديرية الإقليمية للتجهيز والماء والمديرية الإقليمية للفلاحة، مع باقي السلطات والجماعات الترابية والمجتمع المدني، القيام بحملات تحسيسية واسعة النطاق قصد ترشيد استهلاك الماء والمحافظة على الموارد المائية، وعهد بتنفيذ مقتضيات القرار إلى مختلف السلطات المحلية والأمنية والدرك والقوات المساعدة وباقي المتدخلين.
