طنجة: محمد أبطاش
طالب عدد من المنتخبين بجماعة طنجة المجلس الجماعي بإخراج مقرر الشرطة الإدارية من أرشيف الجماعة الترابية، بعد سنوات من الإهمال غير المبرر، مؤكدين على ضرورة إعادة تفعيله وإلحاقه بلجنة مختلطة خاصة لتتبع عدد من القضايا المرتبطة بتنظيم المجال العام ومراقبة بعض التجاوزات، بعدما تبين أن المقرر، الذي جرت المصادقة عليه منذ سنوات، لم يراوح مكانه في ظل ما تعرفه المدينة من وضعية عشوائية على جميع المستويات.
وأكدت مصادر مطلعة من المنتخبين أن المقرر المذكور ظل طي النسيان داخل أرشيف الجماعة، رغم كونه يُعد مرجعية قانونية وإدارية هامة لضبط العديد من المجالات المرتبطة بالنظام العام المحلي، مثل احتلال الملك العمومي، نظافة المدينة، مراقبة الأنشطة التجارية غير المرخصة، وتدبير الأسواق العشوائية. وتأتي هذه المطالب في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بتفعيل آليات الحكامة المحلية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تعرفها المدينة بسبب التوسع العمراني السريع والأنشطة التجارية غير المنظمة التي باتت تؤرق الساكنة وتؤثر على جمالية المدينة وسلامة بيئتها.
كما تمت دعوة السلطات المختصة إلى إدراج هذا المقرر ضمن الوثائق المرجعية التي تعتمد عليها اللجنة المختلطة في تدخلاتها الميدانية، معتبرين أن التوفر على إطار قانوني واضح سيساعد على اتخاذ قرارات حازمة وسريعة للحد من الفوضى القائمة في بعض الأحياء والمرافق.
وكانت الجماعة، في وقت سابق، قد قامت بحملات عبر سيارات للشرطة الإدارية التابعة لها، غير أنها اختفت مباشرة بعد هذه الحملات، بالرغم من كون الجماعة سبق أن “هللت” لهذه الشرطة الإدارية بأنها ستقوم بتفعيل أدوارها، حتى يتسنى أن تكون في مستوى التطلعات.
واستغربت المصادر من اختفاء هذه المصالح، مع العلم أنه خُصّصت لها ميزانية مهمة من حيث تجهيزها، واقتناء سيارات، وتوفير موارد بشرية، غير أن قرار الجماعة بإخفائها بات أيضاً يثير توجسات في صفوف المنتخبين، خاصة وأن مدينة من حجم طنجة لا يستقيم ألا تتوفر على هذه المصلحة، التي من شأنها مساعدة بقية المتدخلين، بما فيها السلطات المحلية والأمنية، في استتباب القانون، سيما في الشق المتعلق بمحاربة مختلف الظواهر الإدارية واحتلال الملك العمومي بطريقة غير قانونية، وكذا القيام بالمهام التفتيشية من حين لآخر، إلى جانب تطبيق قانون الأسعار، ومراقبة المقاهي المحلية ومدى احترام الأسعار.
