الأخبار
أفادت مصادر موثوق بها بأن ودادية سكنية بسلا ناشدت عامل المدينة التدخل لتسريع تنفيذ حكم قضائي نهائي، من أجل إنهاء معاناة مئات المنخرطين الطامحين إلى تسريع إخراج مشروعهم السكني، بعد تعثر طال أزيد من 13 سنة.
وقد استكملت الودادية السكنية كافة الإجراءات، من اقتناء العقار البالغ مساحته قرابة الـ 4 هكتارات، وحفظت العقار باسم الودادية منذ سنة 2012، وحصلت مباشرة بعد ذلك على رخصة إحداث تجزئة سكنية مسلمة من جماعة بو قنادل، إلا أن الودادية، فوجئت باستحالة تنفيذ المشروع السكني على أرض الواقع، نتيجة استغلال العقار المخصص لإحداث مشروع سكني من طرف شركة متخصصة في صناعة القنوات البلاستيكية (القوادس) والتي تستغل هذا العقار، كمستودع لتخزين منتوجها قبل تسويقه.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها “الأخبار” فإن الودادية السكنية التي تضم في عضويتها عددا كبيرا من شغيلة التعليم، حصلت بعد سنوات من التقاضي على حكم نهائي يقضي بإفراغ الشركة الفرنسية للعقار، تحت تنفيذه بالقوة إذا لم تستجب لتنفيذ الحكم بشكل تلقائي. وحسب نص القرار الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، حدد تاريخ الإفراغ بواسطة القوة العمومية في 24 أكتوبر 2024، حسب نسخة من إعلان الإفراغ.
وبعد مرور قرابة السنة على صدور هذا الإعلان، فشلت الودادية في تنفيذ حكم الإفراغ بالقوة العمومية، دون أن تحصل على مبرر معقول من طرف السلطات المحلية لعمالة سلا التي أنيط بها تنفيذ هذا الافراغ، علما أن الشركة منحت مهلة كافية لتنفيذ الحكم القضائي الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 25 يوليوز 2023، وتلكأت في تنفيذه، مما يضر بمصالح منخرطي الودادية السكنية.
وحسب ممثلي الودادية، فإن الشركة الفرنسية تصر على احتقار مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، لأسباب غير معروفة، وتجد في تردد السلطات المحلية لعمالة سلا في تنفيذ حكم الافراغ بالقوة، أكبر مشجع لها على الاستمرار في تجاهل الواقع القانوني للعقار الذي تم نقل ملكيته للودادية السكنية بتاريخ فاتح غشت 2012، وحصلت الشركة الفرنسية على تعويض تم تحويله لحسابها، مقابل الإفراغ، إلا أنها تحاول استغلال التسامح الذي تبديه السلطات المحلية، لإطالة هذا الوضع، وحرمان منخرطي الودادية من تنفيذ مشروعهم السكني.
ويستغرب ممثلو ودادية الكتبية السكنية، استمرار تواجد شركة متخصصة في صناعة (القادوس) وتخزينه وسط تجمعات سكنية، مما يشكل ضررا بالغا للساكنة، حيث يسمح تخزين تلك القنوات على مساحات واسعة بتجمع المشردين واستغلالها كوكر لتناول الممنوعات والسكر والدعارة، ومسكن لبعض المهاجرين السريين الأفارقة، مما يهدد أمن وسلامة السكان، حيث أصبح تواجد هذا النشاط الصناعي وسط تجمع سكني كبير بجماعة بوقنادل يمثل خرقا للقانون، رغم أن الجماعة المذكورة عرفت مؤخرا إحداث منطقة صناعية، مما يفرض على هذه الشركة الانتقال للحي الصناعي بدل الاستمرار في ممارسة نشاطها التصنيعي وسط الأحياء الساكنة مما يمثل مخالفة صريحة للقانون.
وقد قرر اتحاد “سانديك” مجموعة من الإقامات السكنية بمحيط مستودع الشركة التحرك لدفع السلطات المحلية لإنهاء هذا الوضع الشاذ والمقلق لراحة السكان والمهدد للسكينة العامة.
