طنجة: محمد أبطاش
طالب عدد من المنتخبين بمدينة طنجة بفتح تحقيق في الصفقات المتعلقة بتهيئة المجزرة العمومية، بعد أن ظهرت عيوب في الأشغال التي كلفت ملايين الدراهم من المال العام. واعتبر المنتخبون أن ما جرى لا يمكن وصفه سوى بفضيحة، بعدما تحولت المجزرة، التي كان يفترض أن تكون نموذجا في احترام المعايير الصحية والبيئية، إلى مصدر للروائح الكريهة والتسربات الملوثة التي تهدد المحيط وتكشف حجم الغش في إنجاز المشروع.
وتحدثت مصادر مهنية عن تسرب مخلفات الذبح نحو المناطق المجاورة للمجزرة، في مشهد يتنافى تماما مع ما رُوّج له عند إطلاق المشروع من وعود بالتأهيل الجيد والتجهيز العصري، إذ تفجرت أخيرا هذه الفضيحة البيئية، بعد رصد تسربات خطيرة لمخلفات المجزرة العمومية في قنوات الصرف، وهو ما أثار موجة استياء واسعة وسط منتخبين وفاعلين بطنجة، الذين وصفوا الواقعة بـ«الجريمة البيئية» التي تسيء لصورة المدينة وتهدد توازنها الإيكولوجي.
وكانت مصادر متطابقة قد كشفت أن التسربات المسجلة ناتجة عن إفرازات سائلة ودماء وفضلات مصدرها المجزرة، حيث تتسرب دون معالجة نحو شبكات الصرف، ومنها إلى محيطات مائية مجاورة، في مشهد لا يليق بمدينة يُفترض أن تحترم الحد الأدنى من معايير النظافة والسلامة البيئية.
وخرج عدد من المنتخبين لانتقاد تدبير جماعة طنجة، بصفتها المفوضة بتدبير المرفق، وكونها باتت تتقاعس في اتخاذ التدابير العاجلة لإيقاف التسربات ومعالجة آثارها، رغم توصلها بتقارير رسمية وتقنية سابقة من جهات متعددة، نبهت إلى الوضعية المقلقة التي تعيشها المجزرة، وما تشكله من تهديد مباشر للتربة والفرشة المائية والمجال المحيط. ورغم تنبيهات سابقة، أكدت مصادر مهنية أن الجماعة اختارت الصمت والتجاهل، دون تفعيل أي آليات للصيانة الضرورية، مما عمق الشكوك بشأن مدى التزامها باحترام القوانين البيئية المعمول بها، خصوصا القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات.
وقالت بعض المصادر إن المجزرة الجماعية يستوجب أن يتم فتح التحقيق بخصوص عملية تدبيرها لهذه المياه المسربة، وخاصة وأنها من الجيل الحديث، كما تسيرها شركة للتنمية المحلية منذ الفترة السابقة لحزب العدالة والتنمية بميزانية قاربت 14 مليار سنتيم، حيث تم افتتاح هذه المجزرة وقتها لوضع حد للفوضى التي تعيش على وقعها المجزرة القديمة، حسب قول القائمين عليها وقتها. وقد دفعت تنبيهات فريق المعارضة ومرافعات سابقة في الموضوع إلى إصدار المجلس الجماعي لقرار يقضي بتنظيم هذا المرفق الحيوي عبر شركة للتنمية المحلية، بالرغم من المؤاخذات التي يعرفها هذا الملف.
