أكادير: محمد سليماني
تعيش العديد من الشواطئ، التابعة لعمالة أكادير إداوتنان، على إيقاع الفوضى واحتلال الملك العمومي البحري، تحت أنظار السلطات المحلية بعموم الجماعات الترابية التابعة للإقليم.
وأدت مظاهر الفوضى واحتلال الملك العمومي البحري إلى تأزيم أوضاع الزوار الذين يترددون على هذه الشواطئ خلال فصل الصيف الحالي، دون تدخل رادع من السلطات المحلية. ومن هذه المظاهر، التي أثارت حفيظة الزوار والمصطافين، استمرار احتلال رمال العديد من الشواطئ من قبل أشخاص يمتهنون كراء المظلات للمصطافين، ذلك أن عددا منهم يعمد إلى نصب العديد من المظلات فوق الرمال، ويتركها هناك، محتلا بها الشاطئ وحائزا بها مكانا مهما قرب المياه، ما يعيق تحركات مصطافين آخرين، إذ إنهم عندما يفدون على الشاطئ لا يجدون أمكنة شاغرة لوضع أغراضهم، فيضطرون لكراء هذه المظلات المثبتة فوق الرمال بأثمنة عالية جدا. وعندما يهم هؤلاء المصطافون بالانصراف والعودة إلى حال سبيلهم، فإن ملاك المظلات يأمرونهم بتركها في مكانها كما وجدوها، في انتظار زبناء آخرين وهكذا دواليك..
أما ثاني مظاهر الفوضى والعبث بمجموعة من شواطئ المنطقة، فهو ظهور العشرات من المرابد العشوائية وغير القانونية فوق الملك البحري كذلك، ذلك أن مجموعة من الأشخاص احتلوا مناطق بالملك العمومي البحري وحولوها إلى مرابد تحت سيطرتهم، يمنع على كل المصطافين، الذين يحلون بشواطئ الشريط الساحلي شمال مدينة أكادير، ركن سياراتهم وعرباتهم بهذه المناطق، إلا بعد أداء إتاوة تصل أحيانا إلى 15 درهما، تؤدى مسبقا من أجل السماح بركن السيارة في أماكن هي في الأصل خلاء.
واستغل هؤلاء الأشخاص بعض القطع الأرضية المستوية والقريبة من الطرق الترابية، وحولوها إلى مرابد، ما يجعل المصطافين وأسرهم يضطرون لأداء الإتاوة لركن سياراتهم مكرهين، وفي حال عدم رغبتهم في ذلك، لا يوجد مكان آخر لركن هذه العربات لكون الأمكنة المستوية لعمليات الركن أصبحت تحت سلطة هؤلاء الأشخاص. وحسب مصادر «الأخبار»، فإن هؤلاء يستخلصون هذه الإتاوات من تلقاء أنفسهم، إذ ليست هذه المناطق تابعة للجماعات الترابية سواء بأورير أو تغازوت أو إمسوان، إضافة إلى أن هذه المرابد العشوائية تقع فوق الملك العام البحري، الذي لا يجوز استغلاله من طرف الجماعات الترابية في عمليات الكراء أو من قبل الأفراد.
واستنادا إلى المعطيات، فإن هذه المظاهر العشوائية، التي أضرت بالسياحة الداخلية، تحدث أمام أنظار رجال السلطة والشرطة الإدارية للجماعات الترابية، دون أي تدخل رادع، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول تشجيع هذه الممارسات غير القانونية. ويحدث ذلك أيضا في ظل صدور قرار عاملي لوالي أكادير، قبل أسابيع، لإعادة النظر في جميع الأنشطة التجارية والترفيهية المزاولة بشواطئ إقليم أكادير خلال موسم الاصطياف.
ويمنع القرار العاملي مزاولة أي نشاط تجاري أو خدماتي داخل الساحات والشوارع والممرات المتواجدة بمنتزهات الشواطئ، ويشمل المنع كراء الدراجات بمختلف أنواعها وكراء الكراسي والمظلات وبيع المأكولات الخفيفة والمثلجات والفواكه الجافه، والكتب والأشرطة ومنتوجات الصناعة التقليدية. ومنع القرار كذلك إرفاق الحيوانات وإدخال الخيول أو الجمال وركوب الدراجات النارية بكل أصنافها، والسيارات رباعية الدفع داخل الشاطئ، كما تم منع كافة الرياضات الممارسة بواسطة كرة أيا كان حجمها، وأنشطة الباعة الجائلين وغير ذلك تحت طائلة الحجز بالمحجز الجماعي، إلا أن الكثير من هذه الأنشطة ما تزال قائمة بعموم شواطئ أكادير.
