يطالب العديد من الأعضاء بمقاطعة سيدي عثمان وعمالة مقاطعات مولاي رشيد بفتح تحقيق بشأن مآل أزيد من 3.2 ملايير سنتيم خصصت لإنجاز حوض مائي بدوار أولاد العربي تم رصد الميزانية الخاصة به قبل سنوات إلا أنها وُجهت لإنجاز مشاريع «مجهولة» بتراب منطقة الهراويين الشمالية، التي يؤكد الأعضاء أنفسهم أن حالها اليوم يثير تساؤلات كبيرة، رغم تخصيص السلطات أزيد من 23 مليار سنتيم لتأهيلها.
حمزة سعود
يجدد أعضاء بمجلس مقاطعة سيدي عثمان، استفساراتهم، الموجهة إلى جماعة الدار البيضاء، بشأن مآل 3.2 ملايير سنتيم، خلال مرحلة تولي عمالة مديونة تدبير ملفات الهراويين الشمالية، قبل إلحاقها بعمالة مقاطعات مولاي رشيد، كانت مخصصة لإنجاز حوض مائي، بدوار أولاد العربي، لحماية منطقة الهراويين من الأمطار، خلال التساقطات المطرية السنوية.
ويطرح أعضاء بمجلس المقاطعة عددا من التساؤلات خلال دورات مجلس المدينة وأثناء انعقاد دورات المقاطعة، بشأن أوجه صرف المبلغ المالي دون تنفيذ المشروع على أرض الواقع، بحيث ما زالت ساكنة دوار أولاد العربي، تواجه شبح التساقطات المطرية السنوية، رغم هدر أزيد من 3.2 ملايير سنتيم من المال العام، وفق مستشارين بالمقاطعة على المشروع.
واعتمدت وزارة الداخلية، سنة 2013، برنامجا استعجاليا تم تسطيره من أجل تنمية المنطقة، سجل تنزيله على أرض الواقع عددا من التجاوزات، بحيث يشير أعضاء بعمالة مقاطعات مولاي رشيد بأصابع الاتهام إلى المساهمين في مشروع إعادة الهيكلة والإدماج الحضري لمنطقة الهراويين الشمالية، بعدم وفائهم بالتزاماتهم المالية بشكل كامل رغم تخصيص 23 مليار سنتيم لتأهيل المنطقة.
واهتم البرنامج حينها بإنجاز الطرق الضرورية، من أجل فك العزلة عن المنطقة خاصة بالنسبة لبعض المناطق والأحياء الهامشية. بالإضافة إلى توسيع مساحة الطرق، عبر مرحلتين ابتداء من سنة 2015، من خلال تخصيص حوالي 37 هكتارا للطرق الضرورية لفك العزلة والمرافق العمومية والتجهيزات الأساسية.
ووجدت عمالة مولاي رشيد التابعة لها حاليا منطقة الهراويين الشمالية، ضعفا في تأهيل المنطقة، رغم صرف أزيد من 23 مليار سنتيم من أجل تأهيلها وإنجاز ملاعب للقرب ومرافق أخرى في تراب المنطقة، بتدخل من مجموعة من الشركاء، في مقدمتهم وزارة الداخلية، ووزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، والجماعة الحضرية للدار البيضاء، بالإضافة إلى مجلس الجهة وعمالة الدار البيضاء، وعمالة مقاطعات مولاي رشيد.
ويتجاوز عدد سكان الهراويين، 50 ألف نسمة، في حين مازالت أحياء المنطقة تفتقر إلى الحد الأدنى من المرافق والتجهيزات الأساسية من طرق وكهرباء وماء صالح للشرب وغياب شبكة طرقية وضعف وسائل النقل الحضري التي يمكنها أن تربط الحي بمختلف أحياء الدار البيضاء. كما انتقد أعضاء مقاطعة سيدي عثمان، عدم إشراك «ليديك» والمكتب الوطني للكهرباء، بعد القيام بالدراسات التقنية والمالية الخاصة بشبكة وتجهيزات الإنارة العمومية.
ويشير أعضاء بمجلس مدينة الدار البيضاء، بأن عدم وفاء المساهمين والأطراف المتعاقدة بالتزاماتها المالية اتجاه المشروع ساهم في تسجيل وتيرة متباطئة من حيث سير الأشغال، في ظل الاختلالات المتعلقة بتعبيد الطرق والممرات وإنجاز المرافق العمومية. وضمن الشركاء في البرنامج الاستعجالي، فوزارة الداخلية يتضمن المشروع مساهمتها بحوالي 40 مليون درهم، و150 مليون درهم بالنسبة لوزارة السكنى و10 ملايين درهم بالنسبة لمجلس جهة الدار البيضاء، و10 ملايين درهم لمجلس عمالة الدار البيضاء، و15 مليون درهم بالنسبة للجماعة الحضرية لمدينة الدار البيضاء، فيما خصصت عمالة مقاطعات مولاي رشيد حوالي 5 ملايين درهم.
