الفنيدق : حسن الخضراوي
طالبت مجموعة من الأصوات داخل المجلس الجماعي للفنيدق، بالكشف عن مآل الشكايات والتقارير التي تم وضعها من قبل مشتكين ومصالح وزارة الداخلية بالمضيق، ضد رئيس لجنة التعمير، حيث سبق حفظ شكاية بالنصب والاحتيال والحصول على تنازل في أخرى، مع استمرار البحث في شكاية ثالثة مسجلة بالمحكمة الابتدائية بتطوان تحت عدد 2025/3101/711، في انتظار ما سيتقرر من قبل النيابة العامة المختصة.
وحسب مصادر مطلعة فإن أعضاء بمجلس الفنيدق، ينتظرون أيضا قرار النيابة العامة المختصة بتطوان، بشأن تقرير أنجزته مصالح وزارة الداخلية حول إقحام رجل سلطة برتبة قائد في النصب والاحتيال في التعمير، وادعاء حصوله على مبالغ مالية رفقة عون سلطة يشتغل بالفنيدق، للسماح للمشتكي بالبناء بمساحة أرضية ممنوع البناء فيها طبقا للتصاميم التعميرية التي تنظم المجال.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن العديد من المستشارين في المعارضة، طالبوا المكتب المسير بالخروج بتوضيحات في موضوع الشكايات التي وضعت ضد رئيس لجنة التعمير، لأن الأمر يتعلق بالمهام التي تم تكليفه بها، كما أن تخليق العمل السياسي يتطلب توضيح الحيثيات للرأي العام واستفسار المعني سياسيا حول ما نسب إليه.
وأضافت المصادر عينها أن الحزب الذي ينتمي إليه رئيس لجنة التعمير الذي تلاحقه الشكايات وتقرير وزارة الداخلية، رفض اتخاذ قرار بشأن العضو المذكور، مبررا ذلك بانتظار ما ستقرره النيابة العامة المختصة بتطوان في كل الشكايات وتقرير مصالح وزارة الداخلية في ملف إقحام قائد في النصب والاحتيال في ملف تعميري.
وكانت مصالح وزارة الداخلية بالمضيق سارعت إلى إنجاز تقارير رسمية في موضوع إقحام رجل سلطة برتبة قائد، رفقة عون سلطة في موضوع الشكايات التي وضعت ضد رئيس لجنة التعمير بجماعة الفنيدق، فضلا عن اتخاذ قرار بتوجيه تقرير رسمي إلى النيابة العامة المختصة بتطوان، من أجل دراسة الملف ورفضها الضرر الذي لحق جهاز السلطة، بسبب الإقحام في النصب والاحتيال، وضرورة البحث القضائي لكشف الحيثيات وترتيب المسؤوليات.
